مسألة (33) : إذا حصلت الملكة المذكورة لكن كانت ضعيفة مغلوبة للنفس من شهوة أو غضب على نحو يكثر منه صدور المعاصي ، وإن كان يحصل منه الندم بعدها فمثل هذه الملكة لا تكون عدالة ، ولا تترتب عليها أحكامها.
بيان المسألة
(إذا حصلت الملكة المذكورة) التي تكلمنا عنها في مسألتنا السابقة وهي ملكة القوة المستحكمة في وعاء النفس التي تردع المتصف بها عن فعل المعاصي وتحفزه على العمل بأداء الواجبات (ولكن كانت) تلك الملكة وذلك المحفّز وتلك القوة (ضعيفة) بحيث كانت مقهورة و(مغلوبة) لقوة (النفس) سواءٌ أكانت هذه القوة (من شهوة) مادية أو حب الشهرة والجاه (أو) كانت من (غضب) بحيث يخرجه من إنسانيته الى الحيوانية من فضاكن هذا الضعف للنفس ليس كيف ما كان وعلى أي وجه بل كان (على نحو) وشكل وصفة بحيث (يكثر منه صدور المعاصي) التي تكلمنا عنها في مسألتنا السابقة (وإن كان يحصل منه الندم) والتوبة على إقترافه وارتكابه (بعدها) اي بعد تلك المعاصي (فمثل هذه الملكة) التي بهذا الضعف وهذه الصفة (لا تكون عدالة) لأن العدالة تنتج من الملكة الراسخة القوية التي تمنعه من ذلك الإقتراف والإرتكاب (و) أما مثل هذه الملكة الضعيفة التي تميل مع شهوات الشخص (لا) يمكن أن (تترتب عليها أحكامها) أي أحكام العدالة ومن الأحكام هو جواز التقليد.
الشـرح
إن الشخص الذي يرتكب المعاصي لا يوصف ولا يعنون في القاموس المتشرعي بأنه عادل ومهما كان ارتكابه كثيراً أم قليلاً لأن طبيعة العادل هي الإجتناب عن جميع المعاصي فاذا ارتكب معصية واحدة وكان بنحو الإستمرار كيف تنطبق عليه تلك الطبيعة؟ لأن العدالة ناتجة من ملكة راسخة وهذه الملكة إنما هي قوة مستحكمة مبرمة في وعاء نفس الشخص تجنبه الوقوع في المعاصي وتردعه عنها وتحفّزه على إمتثال الواجبات ، فاذا ارتكب المعاصي وإن كانت قليلة فهذا علامة وكاشف عند الشارع الأقدس عن أن تلك الملكة ليست بتلك المثابة بحيث تردع صاحبها عن تلك الأعمال ، فهذا لا يُؤمن منه على أمور الدين ، فهو في قاموس العقل غير متحفظ على مرامات المولى وغير صائن لمراماته ، فكيف يعتمد عليه الآخرون في إيصالهم الى بر الأمان ويكون يدهم التى تأخذهم الى الجنة؟.
فاذن من كان بهذه الصفة فان المتشرعة يجزمون بعدم وجود ملكة العدالة في وعاء نفس ذلك الشخص ، لأنه وكما أوضحناه إن ملكة العدالة تحصل وتستقر في وعاء نفس الشخص إذا واظب على ترك المعاصي مع قدرته على إرتكابها وأنها متيسرة له بحيث يكون ذلك عن رادع نفسي.
فالنتيجة : ليس كل ما يسمى ملكة رادعة عن ارتكاب المعاصي وموجبة لفعل الواجبات هي عدالة بل خصوص الملكة القوية المستحكمة المفعّلة تفعيلاً تاماً والتي لا يقدح فيها ارتكاب بعض المعاصي القليلة جداً.
ومن هذا تعرف أن الشخص الذي لا يرتكب المعاصي عن قصور فيه كأن يكون في السجن أو في الصحراء أو طبيعته الجسدية تحتم عليه عدم الإرتكاب أو ان طبيعته خجول ونحو ذلك لا يسمى عادلاً بالمصطلح المتشرعي لعدم إحراز ملكة العدالة فيه لأن الملكة لابد أن تحصل برادع نفسي والمعصية متيسره له وليس عن قصور فيه او من أسباب أخرى لا يُستكشف بها إحراز العدالة.
ومن هذا تعرف أيضاً إن من همّ بالمعصية وهيأ بعض أسبابها ومقدماتها من فضاكنه لم يأتِ بها وكانت هذه حالته لكثير من الاحيان لا يسمى عادلاً أيضاً في القاموس المتشرعي لأن الهم بالمعصية بهذا الشكل سببه وجود داعي خبيث في وعاء النفس يكشف عن سواد وظلمة في طويته ونيته فكيف يجتمع ذلك الظلام مع نور العدالة القدسية ، فاذن الداعي الخبيث ناتج عن عدم احترام مقام المولى فهو بصدد الطغيان على المولى وبصدد هتك حرمته، فاذن هو متجري على المولى وهذا هو موضوع إستحقاق العقاب عند كافة العقلاء فهو من أظهر مصاديق المنحرف عن جادة الإستواء، ومن هذا قلنا بأن نبي الله يوسف (عليه السلام) لم يهم بالمعصية لأن باطنه نوراني مليئ بالقدسية والجلالة وإلاّ كيف اختاره لهذه المنـزلة الرفيعة؟ وكيف يجتمع هذا النور مع هذه الظلمة ؟ وإنما همّ بأمر آخر.
وخير ما يدلنا على ذلك الذي قلناه بأكمله هو خبر الإحتجاج عن الامام العسكري (عليه السلام) : (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه، وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء شيعتنا لا كلهم فان من ركب من القبائح والفواحش مراكب فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً ولا كرامة) هذا الخبر الذي يدل بذاته على ذاته فمتنه حكم معصومي يدل بالقطع أنه صادر منهم (عليهم السلام) لأنك إذا تأملت فيه جيداً وأجلت النظر في معانيه تجد أنه من أسمى القوانين التي سنّها الإمام (عليه السلام) لمعرفة النائب منابه ومن أسمى المعاني النورانية لمنصب وراثة الأنبياء ، فهذا الخبر يستحق أن يُكتب بماء الذهب ويكون شعاراً للمتشرعة جميعاً بعلمائهم وعوامهم لأن الإمام (عليه السلام) قد نبّه فيه العوام الى الشروط التي لابد من توفّرها في مرجع تقليدهم ، وهم ليسوا بالكثرة الكاثرة بل هم أقل القليل.
نعم : لو صدر منه بعض المعاصي من فضاكن لا بنحو الإستمرار بل بين الحين والآخر من دون تعمد والتفات وقصد بحيث مثلاً في كل ستة أشهر معصية أو في كل سنة ويبادر الى التوبة فهذا يبقى تحت عنوان العدالة لأن مثل هذا العمل لا يقدح في الملكة ، ولأنه قادر على ارتكاب المعاصي إلاّ أنه لم يرتكبها ، فالقوة المستحكمة ليس كالعلة والمعلول حتى لا تختلف أو لا تتخلف وإنما هي إقتضائية تفعلية ، فالملكة لا يقدح فيها إرتكاب بعض المعاصي القليلة وقد نبّه على هذا بقوله (رضوان الله عليه) (على نحو يكثر منه صدور المعاصي) فلو كانت الملكة على نحو لا يكثر منه صدور المعاصي بل هنام معاصي قليلة جداً فيبقى على ذلك الإتصاف بالعدالة ، لأن الملكة المطبقة إطباقاً تاماً بحيث لا يصدر منه ولا معصية واحدة لا تتيسر إلاّ لمن كان في رعاية إلهية خاصة وهو خصوص المعصوم (عليه السلام) .
تنبيـه : في مخالفة الهوى
مرً علينا أن العدالة هي عبارة عن قوة في وعاء النفس تجبر صاحبها على ترك المحرمات وفعل الواجبات ، وربما تقوى هذه القوة أكثر فتجبره على ترك جملة من المباحات الدنيوية وعلى ترك المشتبهات التي يجوز اقتحامها شرعاً ، فهذه القوة الهائلة تدفع بالشخص الى مثابة من القدسية والجلالة بحيث تكون وعاءً لأنوار الجمال والكمال ، وهذا هو الأليق بمقام المرجعية التي هي مقام وراثة الأنبياء والنيابة عن الأئمة (عليهم السلام) ، فالمقبل على الدنيا والمنكب عليها ولو بنحو الحلال لا يليق بهذا المنصب الرفيع الشريف .
من فضاكن المشكلة أن جملة كبيرة من أهل العلم ومن تزيوا بهذا الزي فضلاً عن العوام إنقطعوا عن أخبار المعصومين (عليهم السلام) ولم يسمعوا بمثل هذا الخبر الشريف ولم يشموا رائحته ، ومنهم من عرف وانحرف عنه ، ومن هنا انفتح الباب أمام الناس بحيث أصبحوا لا يستنكرون هذه الأفعال من الفقهاء المنكبين على الدنيا بل أصبح منهم من يستحسنها ويشجّع عليها، والله مولانا ونعم النصير هو الذي يعصمنا من شرور هذه الأفعال، (فاضـل البديـري 4شوال1431هـ)
