مسألة (8) : يصح التقليد من الصبي المميّز ، فاذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده.
الشـرح
مما لاريب فيه أن التقليد من العناوين الإلتفاتية أي مطابقة العمل لفتوى المجتهد مع إلتفاته الى أنها فتوى المجتهد في حقه فلا تكفي المطابقة لفتوى المجتهد من دون إلتفات اليها كما بيّنا ذلك في شرح المسألة الأولى، والصبي المميّز هو المراهق على البلوغ ومعنى ذلك أنه ملتفت الى ما يعمل أي ان فيه الأهلية لذلك، ومعنى التقليد هو الإلتزام بالعمل على طبق فتوى المجتهد ، فهو أحد مصاديق العامل بفتوى المجتهد جزماً فهو مقلِّد، ولا مانع من إدخاله في ضمن هذه الدائرة ، لأن إطلاق أدلة التقليد اللفظية (اسألوا أهل الذكر .. ولولا نفر من كل فرقة طائفة ... وانظروا الى رجل عرف حلالنا وحرامنا..) شاملة لكل أحد خرج من تحتها التقليد الإبتدائي بالمخرّج الصحيح وخرج منها تقليد الصبي غير المميّز لعدم الإلتفات ولعدم المؤهلية فيه لذلك وخرج المجنون كذلك ، فيبقى الباقي من أفراد الخطاب التشريعي تحت هذا العموم والشمول ومنه تقليد الصبي المميز ولا يوجد دليل صالح لإخراجه من تحت صولة الإطلاق لأن الإطلاق أصل أصيل لا يخرج من تحته فرد إلاّ بدليل قوي معتبر وإلاّ فالأصل بقاء الإطلاق، وكذلك دليل السيرة العقلائية فرجوع الجاهل الى العالم شامل لرجوع الصبي مطلقاً مميّزاً كان أم غيره الى المجتهد فهو من مصاديق ذلك الجاهل المأمور بالرجوع الى ذلك العالم ، وحصل ردع من الشارع لخصوص الصبي غير المميز فخرج من تحت هذه السيرة ولا يوجد ما يصلح لخروج الصبي المميز من تحت هذه السيرة لعدم الرادعية من قِبل الشارع ، فهو مشمول باطلاق كبرى (كل من قلّد مجتهداً جاز له البقاء على تقليده) .
نعم : قد يقال : إن التقليد من العباديات ونشترط في العباديات البلوغ وهو هنا مفقود .
فاننا نقول : إن عبادات الصبي شرعية وليست غير ذلك، وذلك ، لأن الأمر المتوجه للناس بالتقليد للمجتهد الجامع للشرائط شامل لهذا الصبي ، فهو كقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (مروا أبنائكم بالصلاة لعشر) والمعروف ان الصلاة من أهم العبادات فمعنى الأمر بها أنها تُؤتى بداعي القصد والإمتثال والقربة اليه تعالى فتكون شرعية وكذلك الصيام ولكنه غير واجب عليه لأن قلم الخطاب مرفوع عنه ، ولكنه لو فعل وصلى أو صام فان فعله صحيح ويترتب عليه كل الآثار، لوجود المصحح لهذا العمل العبادي منه وهو وجود الأمر الثانوي كما سيأتي بيانه ووجود المحبوبية الذاتية في هذا الفعل، نعم : هذا مبني على مبنى أصولي وهو أن الأمر بشيء هل يقتصر على المأمور الأول أم يتعدى الى المأمور الثاني؟ فيه خلاف ، إستقرب سيدنا الأستاذ الأعظم (أعلى الله مقامه الأكرم) أنه يتعدى الى الثاني وهو الصحيح ، فقوله (مروا أبنائكم) وإن كان متوجهاً الى الآباء ولكنه متوجه بواسطة الآباء الى الأبناء فيكون أمراً لهم بالتبع وقد منعه مانع من توجيه الأمر الى الإبن مباشرة من فضاكن هذا لا يمنع أن يوصل المولى أمره الى الإبن بطريق آخر وهو من خلال أمر الأب له إذا كان المولى يريد ذلك من الإبن فعليه أن يسلك كل الطرق الممكنة لذلك وإلاّ لكان مفوّتاً لأغراضه مضيّعاً لمراداته وجلّت ساحته عن ذلك، وهذه طريقة التحاور العرفي ، والمستقرئ للوجدان العرفي والمتفحص لإستعمالاتهم يجد هذا بوضوح عندهم ، والشارع أتبع هذه الطريقة لأنها من أهم الطرق عنده لإيصال تعاليمه الى الناس ، أرأيت لو قلتُ لك مُرْ إبنك ليأتيني بالماء وسمع الإبن ذلك هل تراه يبقى ساكتاً أم رأساً يتحرك نحو الأمر إذا علم أن الآمر واجب الطاعة !! أكيداً سيتحرك رأساً ولا ينتظر منك أن تأمره ثانياً ، إلاّ إذا علمنا من قرائن قطعية إن الأمر ليس متوجهاً الى الإبن بل الى الأب فقط إما لغرض إختباره أو لتعليمه على إصدار الأوامر ، وهذا مما أثبتناه في كتابنا الكبير في الأصول (ثمرات الأفكار) . (فاضـل البديـري24رجب1431هـ)
