مسألة (4) : التقليد هو العمل إعتماداً على فتوى المجتهد سواءٌ إلتزم المقلِّد بذلك في نفسه أم لم يلتزم .
الشرح
تعبيره (رضوان الله عليه) هنا بأن التقليد هو (العمل) أحسن مما عبّر غيره من المشهور بأنه (الإلتزام) وذلك لأن معنى التقليد في النظر العرفي هو ما له من المعنى في القانون اللغوي وهو جعل الغير ذا قلادة ، إذ ليس للشارع إصطلاح خاص به ولا حقيقة شرعية له فيه ، فلابد حينئذ من إتباع الإطلاق العرفي ، والعرف يقولون كل من إعتمد على غيره في العمل فقد جعل ذلك العمل قلادة في رقبته ، لأنه يصح بإعتبار أن العامي يضع وزر أعماله قلادة في عنق المفتي ، والعكس أيضاً صحيح بأن يجعل المفتي فتاواه في عنق العامي ، من فضاكن الأول هو التعريف الأقرب في الذهن المتشرعي ، ولذا قال أبو عبد الله (عليه السلام) : (إهرب من الفتيا هروبك من الأسد ولا تجعل رقبتك للناس جسراً).
وقول سيدنا الأستاذ الشهيد (أعلى الله مرتبته) من أن (التقليد هو العمل) ولم يقل (هو الإلتزام) فهو دقيق متين ومدركه هو : إن الإلتزام النفساني الذي لا يستتبع عملاً على طبقه لا يصدق في النظر العرفي العام على تعريف التقليد من أنه (العمل المأتي به على طبق قول الغير) ما لم يُترجم الى الخارج ، فلا ينطبق عليه عنوان التقليد إطلاقاً ، فالتقليد يصدق مع التطبيق العملي فقط في النظر العرفي .
والإلتزام الذي يعني به سماحته الشريفة هنا هو صرف الإلتزام بالعمل الفرعي أي بالحكم الشرعي كيف ما كان وبأي وجهة كان، وليس معناه كما فهمه الآخرون من أنه الإلتزام بأصل الشريعة ، لأن الإلتزام بأصل الشريعة واجب عقيدي لا حكم شرعي ، ولا يوجد مؤمن إلاّ وهو ملتزم بتلك العقائد وإلاّ خرج عن كونه مؤمناً ومتشرعاً ، ولذا قال (قدس سره الشريف) أنه سواءٌ إلتزم به أم لم يلتزم أي سواءٌ إلتزم بأن هذا هو الحكم من الله في حقه ووطّن نفسه عليه وآمن به ، أم لم يلتزم بل فقط أذعن بقول المفتي وإن كان من دون إلتزام وإذعان قلبي ، إذ على مبناه الأصولي الشريف أن الإلتزام القلبي من العبد بإتيان تكاليف المولى ليس واجباً بل يكفي فقط العمل على وفق الشروط الصحيحة وإن كان قد صدر منه على مضاضة وغير قناعة.
وأما قوله (إعتماداً على فتوى المجتهد) فيريد ان يقول إن الذي لابد منه في التقليد هو المطابقة لقول المجتهد من فضاكن ليس كل مطابقة كيف ما كانت بل المطابقة الناشئة من الإلتفات الى قول المفتي والإعتماد عليه، وبعبارة أخرى : يريد ان يقول بنص العبارة إن عنوان التقليد منحصر في التطبيق والإسناد لا في المطابقة فقط ، لأن العرف المحاوري العام يقول للشخص أنه مقلِّد إذا كان فعله حاكياً عن فعل الغير عن إلتفات فصرف المطابقة لا تُسمى تقليداً ، فلو قلّده من دون إعتماد على فتواه أي من دون إلتفات بل عن غفلة وعماوة لا يُطلق العرف العام عليه عنوان التقليد ، ولذا فإن من قلّد أحداً في مشيته وهو لم يلتفت الى ذلك كأن يكون غريباً عن البلد لا يسمى في العرف مقلِّداً له ، بعكس ما لو قلده عن إختيار وإلتفات بحيث تكون مشيته حاكية عن تلك المشية فيسمّيه العرف أنه مقلِّد له في المشية .
فتحصّل إذن أن التقليد هو العمل المطابق لقول المجتهد الذي يجب تقليده عن إلتفات ودراية وإن لم يلتزم به نفسياً ، فلا يكفي إذن في التقليد أخذ رسالته العملية وقرائتها فقط من دون العزم على العمل بها فضلاً عن العمل بها ، ولا يكفي العمل على طبق قول المجتهد من دون إعتماد عليه وإلتفات اليه . (فاضـل البديـري 14رجب1431هـ) .
