شرح المسأله رقم 7 و 8

بسم الله السميع العليم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير خلقه اجمعين وعلى اله وصحبه المنتجبين

( مسألة 7 ) : اذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على
تقليده ، فيما إذا كان ذاكرا لما تعلمه من المسائل ، وإن كان الحي أعلم وجب
العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، ولو إجمالا ، وإن تساويا في العلم ،
أو لم يحرز الاعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينسها ، ما
لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، وإلا وجب الاخذ بأحوط القولين ، وأما
المسائل التي لم يتعلمها ، أو تعملها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيهاإلى الحي .

الشرح:

في هذه المسألة مباحث مهمة نستعرضها بتمامها :
أولاً : البقاء على تقليد المجتهد الميّت هذا هو المشهور

ثانياً : الإطلاق في أدلة حجية الفتوى سواءٌ أكان في الآيات كآيتي (إسألوا أهل الذكر ..، ولو نفر من فرقة طائفة..) أم في الروايات التي عمدتها التوقيع الشريف ((وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فأنهم حجتي عليكم وانا حجة الله) فانها شاملة لفتوى الحي في حياته وبعد مماته على السواء ، والتلبس بصفة الإفتاء لا تزول بعد الموت بل يبقى محفوظاً مصوناً لأن الصورة العلمية والرأي والفتوى تنطبع في النفس الإنسانية وهي باقية لا تفنى ولا تزول وليست منطبعة في الجسد حتى تزول بزواله الحتمي ، فاذن بعد عروض الموت لا ينسلخ عن الفقيه عنوان أهل الذكر أو عنوان أهل العلم أو عنوان أهل الفقه أو عنوان الراوي لحديثهم أو عنوان الناظر في حلالهم وحرامهم

ثالثاً : التمسك بالإستصحاب على فرض عدم تمامية تلك الأدلة أعلاه لأن الإستصحاب لا معنى له مع وجود الدليل الإجتهادي

رابعاً : البقاء على تقليد الميت الأعلم واجب

خامساً : العدول الى الحي الأعلم واجب ايضاً

يقصد السيد ( قدس سره ) بأحوط القولين :هو القول الأقرب الى الأحتياط أي الذي يكون العمل به اكثر اطمئناناً بلا مخالفه وعلى سبيل المثال لو ان احد الفقهاء قال بأن غسل الجمعه واجب ولأخر قال مستحب فهنا الأحتياط يقتضي ان المكلف يجعل غسل الجمعه واجب ، ان كان فعلا واجب لم يترك واجبا وان كان فعلا مستحب حصل على اجرالغسل

واقول بأيجاز:

اذا كنت تقلد مجتهد فمات يجوز ان تبقى على تقليدك ان لم يكن هناك اعلم منه وان وجد الأعلم وجب العدول وان كان الميت والحي متساويان الى درجه لم يكن هناك تمايز بينهما ان لم يختلفا يحتاط بينهما وان اختلفا يبقى على تقليد الميت ويرجع في المسائل المستجده الى الأعلم من الأحياء

( مسألة 8 ) : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الاعلم ، ومع
التساوي وجب الاخذ بأحوط الاقوال ، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل .

الشرح:
ا- تاره يتفق المجتهدون في الفتوى بمعنى ان كل الفقهاء يفتون بغير اختلاف يعني لو اخذنا منهاج الصالحين نجده كلهن سواء فقط متغير اسم المؤلف نعم هذا صوره بعيد لكن نفترضها يعني لو عندنا سبعة فقهاء كلهم نفس الفتوى
لم يضر الرجوع الى أي فقيه منهما أي ( لايجب الرجوع الى الأعلم مع التساوي) ولا عبره بأن يكون احدهما اعدل وقد عرفة العداله سابقاً

ب- تارة يختلف المجتهدون في الفتوى ففي مثل هذه الصوره وجب الرجوع الى الأعلم والسبب هو ان الأعلم اكثر اصابه للواقع وهو الأقدرعلى الأستنباط بعكس غير الأعلم

ج- لو تساووا في العلم ، أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فأن كان احدهم (اورع )من غيره في الفتوى تعين الرجوع اليه والا فالأحوط بين اقوالهم مطلقاً ،

(الورع )هو ان يكون اكثرتثبتا وتحوطا في الأفتاء يعني اذا اراد ان يفتك يتثبت في الدليل اكثر مثلا ان الفيه يكفيه ان يبحث في هذا الدليل خمس ساعات هو يبحث عشر ساعات ،

ملاحضه : السيد السيستاني(دام ظله) هوالذي يذكر الأورع ، والسيد الخميني(قدس سرة) يقول (يجب تقليد الأعلم مع الأمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه)

اللهم صل على محمد وآل محمد
تمت قراءة الدرس, رحم الله والديك في الدنيا والاخرة

عدد المساهمات : 105 تاريخ التسجيل : 28/07/2011

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

تمت قراءة الدرس, احسنتم ووفقت لكل خير استاذنا الفاضل
تحيتي لكم

عدد المساهمات : 107 تاريخ التسجيل : 13/12/2011

بارك الله بك ، و جعلك من اهل جنته

تم نشره بواسطة قروب المنتدى

جزاك الله الف خير

» المسأله 13 + 14
» شرح المسأله 15
» شرح المسأله 16
» شرح المسأله 17
» شرح المسأله 19