الجنس : عدد المساهمات : 2695تاريخ الميلاد : 22/07/1989 تاريخ التسجيل : 29/01/2011العمر : 35الموقع : العراقحكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
موضوع: شرح المسأله الأخيره من كتاب الأجتهاد والتقليد السبت أغسطس 27, 2011 7:48 am
( مسألة 32 ) : إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
الشرح
كثير من المستحبات يعني ليس جميع المستحبات ونما قد يكون النصف او اكثر من النصف لم يحدد العدد
سبب البناء على هذة القاعده هو ان الكثير من المستحبات الوارده لم يثبت استحبابها بروايه صحيحه او معتبره او موثقه فيلتجيء الفقيه
على الأخذ بها بنائا على هذه القاعده ولكن بعض الفقهاء المتأخرين قالوا ان المستحبات او المكروهات كبقية المسائل الشرعيه لا بد من الأخذ بروايه صحيحه
أي لا يعملون بقاعدة التسامح في ادلة السنن وبنائا على الرأي المتأخرين يجب ان نأتي بالمستحبات التي لم يثبت استحبابها برجاء المطلوبيه يعني ان تكون النيه عسا وان يكون هو هذا المطلوب أي لا بعنوان انه مستحب وكذلك المكروهات ان تأتي بها برجاء المطلوبيه اما اذا ثبت استحبابها فنأتي بها بنيت الأستحباب
قاعدة التسامح في أدلة السنن ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " التسامح في أدلة السنن " وفيها جهات من البحث: [الجهة] الأولى في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها فنقول: المراد منها انه لو كان هناك خبر ضعيف - لا يكون موثوق الصدور لاختلال في سنده، وعدم جابر من عمل المشهور به كي يوجب الوثوق بصدوره - فلا يكون مشمولا لدليل حجية الخبر الواحد. كما حققنا في الأصول من أن موضوع الحجية هو الخبر الذي يثق الانسان بصدوره، سواء حصل الوثوق من صحة السند وكون الراوي عدلا أو ثقة، أو حصل من عمل المشهور به، أو كان مضمونه مطابقا لفتوى المشهور من قدماء الأصحاب. فإذا لم يكن الخبر كذلك، فلا يكون مشمولا لدليل الحجية، فهل مثل هذا الخبر
يثبت به الاستحباب وان لم يثبت به الوجوب لو كان مضمونه ومفاده وجوب شئ؟ وذلك لأجل التسامح في دليل الاستحباب، فلو أثبتنا انه يمكن إثبات الاستحباب بمثل ذلك الخبر الذي ليس مشمولا لدليل الحجية، فهذا معناه هو التسامح في أدلة السنن. وخلاصة الكلام: ان الخبر الضعيف قد يكون مفاده الوجوب وقد يكون مفاده الاستحباب، وفى كلتا الصورتين - بعد الفراغ عن أن الوجوب لا يثبت به - صار محلا للكلام في أن الاستحباب هل يثبت به أم لا؟ والقول بثبوته به هو التسامح في أدلة السنن. ولا شك في أن غير الحجة لا يثبت به شئ، وفى هذه الجهة لا فرق بين الوجوب والاستحباب، وثبوت كل واحد منهما يحتاج إلى دليل وحجة معتبرة. ولكن الدعوى ان في باب الاستحباب هل ورد دليل معتبر على التسامح في دليله وانه يثبت ولو كان هناك خبر ضعيف مفاده الاستحباب بل وإن كان مفاده الوجوب أم لا؟ الجهة الثانية في مدركها وهو الأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة في هذا المقام المعروفة بعنوان " اخبار من بلغ " فلنذكر جملة منها: الأول: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شئ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله " لثاني: المروي عن صفوان عن الصادق عليه السلام قال: " من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير فعمل به كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآلهلم يقله " (١). الثالث: خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شئ من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك الثواب، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله " (٢). الرابع: خبره الآخر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه " (٣). إلى غير ذلك من الاخبار. فنقول: أما الاحتمالات التي ذكروها في مفاد هذه الأخبار - أو يمكن أن يحتمل - فكثيرة منها: أن يكون مفادها حجية خبر الضعيف الذي قام على وجوب شئ، أو استحبابه، بالنسبة إلى استحبابه فيكون حجة على استحباب ذلك الشئ ولو كان ظاهرا في وجوبه. والمراد من الخبر الضعيف هو الخبر الذي ليس مشمولا لدليل الحجية في حد نفسه لولا هذه الأخبار، وهذا الاحتمال هو الظاهر من قولهم بتسامح أدلة السنن، وبيان دلالة هذه الأخبار على هذا الاحتمال هو دلالتها على ترتب الثواب على العمل الذي بلغه أن فيه الثواب. ولا شك أن ترتب الثواب على عمل دليل على استحبابه، والمثبت لهذا
رَجَاْءُ المَطْلُوبِيَّة : مُصطلحُ فقهي يَخُصُّ نية الانسان المُقْدِم على فعلٍ أو تركٍ لإحتمال كونه موافقاً لواحد من الأحكام الخمسة و هي الواجب و المستحب و المباح و المكروه و الحرام مع عدم الوثوق التام بصدوره عن الشارع المقدس ، حيث لم يثبت ذلك بالأدلة القطعية ، لكن لم يثبت ضده أيضاً ، فيبقى إحتمال صدوره غير منتفٍ ، فيكون الاحتياط وارداً . و معناه أن يأتي الإنسان بعمل عبادي ما رجاء مشروعيته و مطلوبيته من المولى وجوباً أو استحباباً ، فإن تبين أنه مطلوب فقد أصاب ، و إن تبين أنه غير مطلوب فلا يؤثم لأنه لم يأتِ به بنية التشريع العمدي
وبهذا يكون قد تم شرح كتاب الأجتهاد والتقليد ويليه كتاب الطهاره ارجو ان اوفق في شرحه اتمنا ان تكونو قد استفتم وارجوا ان تدعولي ولوالديه وللمؤمنين بالمغفره بأسحار هذا الشهر الكريم شهر التوبه والمغفره شهر لا يرد فيه دعاء
ملاحظه : ارجو ان تحددوا موعد الأمتحان في كتاب الأجتهاد والتقليد موفقين ان شاء الله
طالبة علم
الجنس : عدد المساهمات : 115تاريخ التسجيل : 22/07/2011
موضوع: رد: شرح المسأله الأخيره من كتاب الأجتهاد والتقليد السبت أغسطس 27, 2011 11:50 am
اللهم صل على محمد وآل محمد تمت قراءة الدرس , ورحم الله والديك في الدنيا والاخرة
اما بالنسبة للامتحان افضل ان يكون يوم الاثنين مع امتحان التلاوة لانه قديكون يوم العيد لدينا يوم الثلاثاء , واذا سيكون هذا الامر صعب عليك فيمكن ان تجعل الامتحان بعد ايام العيد وهذا الامر راجع لكم ولما يناسبكم في النهاية , ونسأل الله التوفيق
الحوزويه الصغيره
عدد المساهمات : 105تاريخ التسجيل : 28/07/2011
موضوع: رد: شرح المسأله الأخيره من كتاب الأجتهاد والتقليد السبت أغسطس 27, 2011 12:35 pm
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم
أوافق الاخت طالبة علم في اقتراحها .. ولكم حرية الاختيار استاذنا الفاضل .
تسجيل حضور ومتابعه .. تحيتي
طالب علم
الجنس : عدد المساهمات : 2695تاريخ الميلاد : 22/07/1989 تاريخ التسجيل : 29/01/2011العمر : 35الموقع : العراقحكمتي المفضلة : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!
موضوع: رد: شرح المسأله الأخيره من كتاب الأجتهاد والتقليد السبت أغسطس 27, 2011 7:57 pm
السلام عليكم
مادام قد اتفقتم على ان يكون امتحانين في يوم الثنين فأنا ليس لديه اي مانع
وان كان هذا يصعب عليكم ولكن الضاهر انكم مسيطرين على الماده
وفقكم الله الى ما يحب ويرضا
ملاحظه : انا خادمكم و اخوكم وليس استاذكم فلا ارغبر بهاذا القب
