حقيقة معاوية في حديث رسول الله (ص)-(1)27/05/2010
الاثنين, 14 يونيو 2010 04:58
حقيقة معاوية في حديث رسول الله (ص)-(1)
المُقدَّم: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيب لكم مشاهدينا الكرام.
أقدم أحر التعازي لكم جميعاً بذكرى وفاة أم المؤمنين، تلكم المرأة الصابرة ا لتي أعدت أبطالاً كأبي الفضل العباس صلوات الله عليه لنصرة سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا موعدكم مع حلقة جديدة من مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة: (حقيقة معاوية في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)) نرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري، مرحباً بكم سماحة السيد.
سماحة السيد كمال الحيدري: أهلاً ومرحباً بكم.
المُقدَّم: يأتي هذا السؤال هل كان معاوية ممن يعمل بسنة النبي (صلى الله عليه وآله) أم كان مبدلاً وتاركاً لها.
سماحة السيد كمال الحيدري: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
في الواقع في هذه الليلة باعتبار التأخير الذي حصل في أول البرنامج أحاول أن أدخل إلى موضوع البحث مباشرة.
من النصوص الواضحة التي وردت عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية. هذا الحديث الوارد عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) ذكرته مجموعة من المصادر الأساسية في هذا المجال.
المصدر الأول الذي اشار إلى هذا الحديث هو ما ورد في (صحيح الجامع الصغير، ج1، الحديث رقم 2582) تأليف العلامة الألباني، أشرف على طبعه زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، قال: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية. وعبر عن الحديث بأنه حسن. هذا هو المصدر الأول لهذا الحديث.
المصدر الثاني لهذا الحديث ما ورد في (المصنف، ج19، رقم الحديث 37027) لابن أبي شيبة، المتوفى سنة 235هـ، بتحقيق محمد عوامة، وقد أشرنا إلى هذا الكتاب في الأبحاث السابقة، الرواية عن أبي العالية عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية. ويقول في الحاشية - محمد عوامة- : وهذا إسناد حسن. إذن الرواية من حيث السند يمكن الاعتماد عليها وإن لم تكن صحيحة إلا أننا نعلم أن الرواية الحسنة يمكن الاعتماد عليها وهذا إسناد حسن إلى آخر ما ورد وهي ترجمة مفصلة.
المصدر الثالث الذي أشار إلى هذه الحقيقة وهو ما ورد في كتاب (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج6، ص408) للبصيري، تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الرياض، الرواية طويلة الذيل وهي عن أبي العالية، قال: لما كان يزيد بن أبي سفيان أميراً بالشام غزا المسلمون فسلموا أو غنموا فكان في غنيمتهم جارية نفيسة فصارت لرجل من المسلمين فأرسل إليه يزيد فانتزعها منه وأبو ذر يومئذ بالشام فاستعان الرجل بأبي ذر على يزيد فانطلق معه فقال ليزيد: رد علي جاريته، أبو ذر قال ليزيد رد على المسلم جاريته، فتلكأ ثلاث مرات، فقال أبو ذر: أما والله لئن فعلت لقد سمعت، يعني فعلت أخذت الجارية من ذلك، لئن فعلت لقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أول من يترك سنتي رجل من بني أمية. إذن النص السابق أول من يبدل سنتي وهذا النص أو من يترك سنتي. قال: ثم ولي عنه، ترك وذهب، فلحقه يزيد، يزيد لحق أبا ذر، فقال: أذكر بالله أنا هو، هذا الذي تقول أول من يغير أو يترك، أنا مصداقه، قال: اللهم لا، إذن ليس المقصود بهذه الرواية، اللهم لا، ورد على الرجل جاريته. إذن ليس المقصود بذلك يزيد بن أبي سفيان، حتى يحاول البعض أن هذا يراد منه يزيد بن أبي سفيان. هذا هو المصدر الثالث.
وخير مصدر الذي اشار إلى هذه الرواية وأيضاً قبلها وقال أنها حسنة وعين أو اشار إلى المصداق من هذه الرواية، إلى المصداق من هذه الرواية ولو تلمحياً ولم يأتِ باسمه هو العلامة الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج4، ص329، الحديث 1749) قال: أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل ثم قال: قلت وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير المهاجر وهو ابن مخلد أبو مخلد قال ابن معين صالح، وقال الساجي: صدوق، إذن قلت: فمثله يعني هذا الراوي لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن، والله أعلم. ولذا قال فيما سبق أن الرواية حسنة.
سؤال: من المراد بأول من يغير، من المقصود بحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟
الجواب: انظروا إلى هذه الجملة، هو لا يشير أن المراد به معاوية، ولكن يقول كلاماً لا مصداق له إلا معاوية. يقول: ولعل المراد، وهو غير مطمئن، وبعد ذلك سيتضح أن هذا التفسير الذي ذكره العلامة الألباني لهذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح بعد ذلك سيأتي، يعني غير صحيح في تفسيره وإن كان صحيحاً في تشخيصه أنه معاوية. ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة وجعلها وراثة. من أول من غيّر نظام الخلافة وجعلها وراثة، ومن الواضح أنها بدأت من معاوية وقبل ذلك كانت شورى أو بأي طريق آخر، المهم أنها لم تكن وراثية، ومن بدأ بالحكم الوراثي هو معاوية، ولذا قال: لعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة وجعله، وجعل هذا النظام وراثة، وهذا لم يتحقق إلا في زمن معاوية وعلى يد معاوية بن أبي سفيان، فواضح أن العلامة الألباني وإن لم يشر إلى الاسم ولكن لمح له تلميحاً بأن المراد به هو معاوية.
هذا فيما يتعلق بهذا النص، إذن النص واضح، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يشير إلى أن هناك شخص في بني أمية يغير سنة رسول الله، ويترك سنة رسول الله، ويبدل سنة رسول الله، وهذا التبديل، قد يقول قائل أنه قبل ذلك لم يحصل تغيير وتبديل وغير ذلك، الجواب: لعله كان موجوداً قبل معاوية ولكن لم يكن بنحو الإعلان الصريح والمخالفة الصريحة لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يعني بعض أولئك الذين كانوا قبل معاوية وغيروا أو بدلوا في السنة أو أحدثوا في السنة هؤلاء كانوا يحاولون بطرق ملتوية أن يقولوا أن هذه هي سنة رسول الله، ولكنه بعد ذلك سيتضح أن معاوية كان يقال له أن هذه السنة كان يخالفها بنحو صريح ويصرح بمخالفته لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
المُقدَّم: سماحة السيد قد يقول قائل هل ثبت أن معاوية بنصوص واضحة قد بدل أو غيّر سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
سماحة السيد كمال الحيدري: بودي أن المشاهد الكريم يتأمل معي قليلاً ويصبر معي قليلاً لنقف على هذه الحقيقة.
في الواقع أن الموارد التي خالف فيها معاوية سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشكل واضح وصريح، بل خالف القرآن الكريم بشكل واضح وصريح، لأننا نعلم أن سنة رسول الله هي ترجمة للقرآن الكريم (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) أنا أريد أن اشير في هذه الليلة إلى موارد ثلاثة للموارد التي خالف فيها معاوية سنة رسول الله القطعية التي لا خلاف فيها:
المورد الأول: من الحقائق الثابتة أن الربا محرم بنص القرآن الكريم وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيّن لنا متى يتحقق الربا ومتى لا يتحقق الربا، ولكن انظروا إلى هذا الذي يصطلح عليه اتباع النهج الأموي لا أتباع مدرسة الصحابة، لا السلفية، لا مدرسة السنة والجماعة، لا أبداً، وإنما اتباع النهج الأموي يسمون معاوية بأمين الوحي وكاتب الوحي، انظروا ماذا فعل، المورد الأول ما أشير إليه وهو أنه كان يخالف حكم وسنة رسول الله في حرمة الربا، وكان يرابي، هذا الإنسان الذي يعتبرونه صحابياً وأميناً للوحي.
المصدر الأول الذي أشار إلى هذه الحقيقة، هذا الكتاب أشير إليه للمرة الأولى وهو (الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية، ص207) دراسة أثرية علمية منهجية في أصول وقواعد وضوابط وآداب الخلاف في الفقه الإسلامي، تأليف فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن فوزي ابن عبد الله بن محمد الأثري، مكتبة الفرقان، الطبعة الثانية سنة 1423هـ، الإمارات العربية المتحدة، عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء وهو من الصحابة: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل، يعني لا يجوز لك أن تبيع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها لابد أن يكون مثلاً بمثل، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأساً. أبو الدرداء يقول له: سمعت رسول الله ينهى، وهو يقول: ما أرى بهذا بأساً. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويخبرني عن رأيه، يعني يخالف السنة الثابتة عن رسول الله، لا أساكنك بأرض أنت بها. في ذيل الحديث، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، قال: حديث صحيح، طبعاً في ذيل الحديث يوجد هكذا: ثم قدم أبو الدرداء على عمر، يعني الخليفة الثاني، فذكر ذلك له فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا وزناً بوزن، يعني الخليفة الثاني كان مطلعاً أن معاوية كان يخالف سنة رسول الله ولذا نهاه عن ذلك وقال: لا تبع ذلك إلا وزناً بوزن. هذا هو المصدر الأول.
المصدر الثاني ما ورد في (السنن الكبرى، ج5، ص607، رقم الحديث10494) للإمام البيهقي، دار الحديث، القاهرة، المتوفى سنة 458هـ، وضع أحاديث إسلام منصور عبد الحميد، الرواية بالنحو الذي اشرنا إليه أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو من ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت، المهم الرواية كما يقول، انظروا رقم 10494، يقول: صحيح، يعني الرواية صحيحة السند. أخرجه مالك وعنه الشافعي وسنده صحيح. إذن الرواية صحيحة السند في هذا المجال.
ولكنه إلى هنا اتضح لنا في المورد الأول أن معاوية كان يرابي، وأن أبا الدرداء الذي هو صحابي من أصحاب رسول الله نهاه عن ذلك. ولكنه على الطريقة التي يتذكر المشاهد الكريم في الموارد السابقة نحن أيضاً أشرنا إليه وهو أننا عندما نأتي إلى بعض المصادر الأصلية نجد أن هذا الحديث ينقلب رأساً على عقب ويتلاعب بالحديث حتى تحفظ كرامة معاوية. انظروا إلى كتاب (مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج45، ص520، الحديث رقم 27531) هذا الكتاب الذي قرأناه مراراً وعرفه الأخوة، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الرواية أيضاً عن عطاء بن يسار وهي نفس الرواية التي قرأناها من الأصول الأثرية وفي السنن للإمام البيهقي، الرواية هي أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها أو أكثر فقال أبو الدرداء: نهى رسول الله عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل، لا أن معاوية قال: لا بأس بذلك، هذه حذفت من هذه الرواية. المهم أن جوابه معاوية وهو (لا أرى بأساً بذلك) وهو أن يجتهد أو يقول رأياً في قبال من (لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) نجد في مسند الإمام أحمد تبدل هذا، والرواية نفس الرواية لا أنها رواية أخرى، عن عطاء بن يسار.
هذا المعنى وهنا بودي أن أشير بشكل واضح وصريح، هذه الجملة فليحفظها المشاهد الكريم، في الواقع كان بودي أن هذا المصدر كان بيدي ولكنه الآن ليس بيدي ولعله يصل إليّ وأنقله للأخوة، الشيخ ابن تيمية في نفس كتاب (الأصول الأثرية، ص154) يقول: وقال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (ج5، ص204) معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال، هذا الذي تقدم من أن معاوية خالف أو عارض قول رسول الله، وتقديم ذلك عليها، يعني تقديم آراء الرجال على أقوال الأنبياء هو فعل المكذبين للرسل، يعني لا يمكن أن نفترض أن إنسان يؤمن بالله وبرسوله ومع ذلك يخالفه بشكل علني وصريح، لا يقول: نعم، أعلم أن ذلك منهي عنه ولكن أرتكبه، ماذا يقول؟ يقول: لا أرى فيه بأساً، وهو فرق كبير، يعني يستحل الربا لا أنه يرتكب الحرام، مرة أن الإنسان تقول له لما تشر الخمر وهو حرام، يقول: نعم أعلم أنه حرام ولكنه لا استطيع أن أقف أمامه وأرجو الله أن يغفر لي، ومرة يقول: من قال لك أن الخمر حرام، ومعاوية في النص الذي قرأناه هنا في النص السابق في (ص207) فقال معاوية: ما أرى بهذا بأساً. يعني حرمه رسول الله وأنا أحلله، ما أرى بذلك بأساً. ولذا يقول معارضة، كلام الشيخ ابن تيمية، معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال وتقديم ذلك عليها هو فعل المكذبين للرسل بل هو جماع كل كفر، ما بعده كفر، أنه يقول القائل قال رسول الله ويقول أحد في قباله أنا أقول، هذا معناه أنه لا يؤمن بالله ورسوله، وهذا الذي نحن أثبتناه في الأبحاث السابقة ويتذكر المشاهد الكريم نحن اثبتنا أن معاوية لم يؤمن، وكان كافراً مصرحاً بالكفر قبل أن يعلن الإسلام وبعد ذلك أبطن الكفر وكان من المنافقين، يعني بل هو رأس النفاق في زمانه لأنه كان يبغض علياً والآن يتضح أنه لا يبغض علياً فقط بل كان يخالف سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
السؤال المطروح: هل يعقل واقعاً ذلك؟
نعم، هذه الرواية صريحة تثبت هذه الحقيقة. هذا هو المورد الأول، إذن مخالفة رسول الله في أمر قطعي في الربا.
المورد الثاني، الآن لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا البحث ولكنه أنقل هذه الحقيقة من (سير أعلام النبلاء، ج2، ص10) للإمام الذهبي، مؤسسة الرسالة، هذه عبارته، الرواية بهذه المضمون، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الرواية بشكل جيد ودقيق، الرواية هي أن عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة وهو بالشام، في الحاشية يقول القطارة والقطار ان تشد الابل على نسق واحد خلف واحد، واحداً خلف واحد، ومنه أخذ القطار، مرت عليه قطارة وهو بالشام تحمل الخمر فقال الصحابي عبادة بن الصامت: ما هذه، أزيت، قيل: لا، بل خمر يباع لفلان، هنا يوجد احتمالان يباع لفلان يعني أن المالك له فلان ويباع له فهو البائع، أو يباع لفلان يعني هو المشتري لها، ولا فرق سواء كان هو البائع أو المشتري. بل خمر يباع لفلان، فأخذ عبادة بن الصامت شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بقرها. إلى الآن لا نعلم فلان من هو، الراوي كان يخشى بأن يأتي بالاسم الصريح له، وأبو هريرة ائذاك بالشام، في الوقت الذي فعل عبادة بن الصامت هذا الفعل كان أبو هريرة في الشام، فأرسل فلان إلى أبي هريرة، فلان من هو؟ الرواية ساكتة لا تقول لنا، فأرسل فلان إلى أبي هريرة فقال: ألا تمسك عنا أخاك عبادة، أما بالغدواة فيغدوا إلى السوق يفسد على أهل الذمة متاجرهم، لأنهم يبيعون الخمر في متاجرهم، هذا سوق المسلمين الذي أسسه فلان، وسيأتي من هو فلان، إذن تبين كان في سوقه يتاجرون بالخمر، هل هذه السنة النبوية التي بناها فلان في الشام، في النهار هكذا يفعل عبادة، وأما بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا وعيبنا، قال: فاتاه أبو هريرة، أبو هريرة أتى إلى عبادة بن الصامت، أراد فلان أن يوسط أبا هريرة ليسكت عبادة بن الصامت، قال: فأتاه أبو هريرة فقال: يا عبادة، ما لك ولمعاوية، الآن اتضح أن فلان هو معاوية، أول الرواية عبر عنه بفلان، وآخر الرواية يعبر عنه فلان، ولكن نسي في وسط الرواية أن يرفع معاوية، فافتضح أمره، والرواية كما قلت في سير أعلام النبلاء، يا عبادة مالك ولمعاوية، ذره وما حُمل، يعني ذره وما حمل، فقال: لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا يأخذنا في الله لومة لائم، فسكت أبو هريرة. هذا منطق صحيح، يقول: وكتب فلان إلى عثمان، رجعت الرواية فتقول فلان، ونسي أنه قال قبل قليل أنه معاوية، وكتب فلان إلى عثمان أن عبادة قد أفسد عليَّ الشام، عجيب إذا أمر بالمعروف يفسد عليه الشام، تبين أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينهى عن بيع الخمور يفسد على معاوية، أنا لا اعلم أن معاوية ماذا كان يفعل بالشام حتى كان يخشى أمثال أبي ذر وأمثال عبادة بن الصامت، ولكنه لم يكن يخشى أبو هريرة، هذا أبو هريرة يقولون لا بشرط يجتمع مع ألف شرط.
إذن الرواية واضحة وصريحة أنه كان هذا الإنسان، الرواية تقول: بل خمر يباع لفلان، يعني إما أنه كان يتاجر ويبيع الخمر، وإما كان يشتريه، قلنا يباع لفلان أما يباع لأجله فهو البائع وإما يباع لفلان يعني يباع عليه وهو المشتري، وسواء كان الأول أو الثاني اتضح لنا أن أمين الوحي وكاتبه ومفتاح الصحابة وسقف الصحابة وهي تعابير النهج الأموي بالنسبة لمعاوية، تبين أنه كان تاجر خمور.
الآن لا أريد أن أدخل أنه كان يشرب الخمر أو لم يكن يشر الخمر، ذاك بحث آخر لعله أشير إليه فيما بعد، ولا يستغرب أحد أنه هل يوجد في الصحابة التي يعتقد بعض الجهلة وفي الفضائيات البائسة التي نسمعها ونراها يقولون أن كل الصحابة عدول، أنا فقط واقعاً في هذه الليلة أريد أن أشير إلى مقطع، هذا المقطع ورد في كلمة أحد الأعلام المعاصرين، يعني المدرسة الموجودة في المملكة العربية السعودية تعلم من هو محمد بن صالح العثيمين هذا في كتابه (شرح العقيدة الواسطية، ص623) محمد بن صالح العثيمين، أعداد فهد بن ناصر إبراهيم السليمان، دار الثريا للنشر، الطبعة الثانية، 1426هـ، المملكة العربية السعودية، هذه الكلمات سأقرأها كلمة كلمة، يقول: ولا شك، طبعاً في المتن يقول ومن نظر في سيرة القوم، يعني الصحابة، بعلم وبصيرة وما منّ الله عليهم من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، يعني الصحابة هم خير الخلق بعد الأنبياء، هنا توجد تعليقة لصالح بن عثيمين، يقول: ولا شك، يعني القضية واضحة ولا ريب فيه ومن الأمور المتيقنة، أنه حصل من بعضهم، بعض الصحابة، سرقة، التفتوا إلى هذه الكبائر التي حرمها الله في القرآن، سرقة وشرب خمر وقذف وزنا بإحصان وزنا بغير إحصان. إذن فالصحابة من هذه صفاتهم. لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، كونوا على ثقة أنا لا أفهم معنى هذه الجملة، ما معنى أن يكون الإنسان زانياً ولكن في قبال فضائله يغض الطرف عنه، أي منطق هذا، هذا هو المنطق الأموي وهو أنه هؤلاء هم يفصلون الأمور كما يشاؤون، هذه كبائر، ما معنى أنه مغمورة في قبال فضائلهم (إنما يتقبل الله من المتقين) إذا كان زانياً فما معنى أن تكون له فضيلة، إذا كان سارقاً ما معنى أن تكون له فضيلة، إذا كان شارب خمر ما معنى أن تكون له فضيلة، فلا يستغرب الإنسان من مثل هذه الكلمات، هذا هو المورد الثاني الذي أشرت إليه.
المورد الثالث الذي ورد في كلماتهم هو أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمقتضى الحديث المتفق عليه بين جميع علماء المسلمين، الحديث المتواتر المقبول المتفق عليه بين جميع علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم ومشاربهم وأفكارهم ومبانيهم العقدية والفقهية، قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، ما معنى هذه الجملة وهذه القاعدة، أن رسول الله يريد أن يبين هذه الحقيقة أن الولد لا يمكن أن ينسب لشخص إلا بزواج ونكاح شرعي، أما إذا لم يكن عن نكاح شرعي، كان عن طريق غير مشروع فلا ينسب إلى الذي أولده، قال: الولد للفراش، إذا كان لصاحب الفراش، أما إذا كان للعاهر الزانية فالرجم والحجر، فلا ينسب إليه. هذه هي القاعدة المتفق عليها والحديث المتواتر بين جميع علماء المسلمين.
أنا فقط أشير إلى أن هذا الحديث متواتر حتى أن المشاهد الكريم يعرف قيمة هذا الحديث وقد ورد في كتاب (نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص105) للإدريسي الشهير بالكتاني وقد ذكرنا المصدر تكراراً، يقول: حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الرجم بالحجارة أو الخيبة وعدم إلحاق الولد به، يقول: أخرجه فلان وفلان وفلان ... إلى أن يقول: وأنه جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة، هو متواتر فقد جاء عن بضعة وعشرين صحابياً وقد صرح بتواتره في شرح المواهب اللدنية. إذن الحديث متواتر ومتفق عليه، لا يخفى على أحد هذا الحديث، مقصودي من المتواتر يعني كان مشهوراً بين صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخصوصاً من كان هو كاتب الوحي يعني يومياً أو بين يوم وآخر يلتقي برسول الله، إذا كان معاوية كاتب الوحي أيعقل أن يخفى عليه حديث مثل هذا وقد شاع بين المسلمين وهو كاتب الوحي كما يدعون، يعني قريب من المجموعة التي تحيط برسول الله (صلى الله عليه وآله).
انظروا إلى هذا الإنسان الذي قال رسول الله الولد للفراش ماذا فعل؟ ما هو فعل معاوية؟ أنا أريد في هذه الليلة أن أحاول أن أشير إلى المصادر.
المصدر الأول ما ورد في (البداية والنهاية، ج11، ص165) لابن كثير الدمشقي، قال ابن جرير: وفي هذه السنة استلحق معاوية زياد ابن أبيه فألحقه بأبي سفيان، لماذا ألحقه لأن أبا سفيان كان قد فعل الفاحشة، أولد أمه في الجاهلية، وذلك أن رجلاً شهد على إقرار أبي سفيان أنه عاهر بسمية أم زياد في الجاهلية، بعد ذلك سيتضح أن هذا الذي شهد من هو، وأنها حملت بزياد هذا من أبي سفيان فلما استلحقه معاوية قيل له: زياد بن أبي سفيان، بعد أن كان زياد بن أبيه أو زياد ابن أمه أو لا يعرف له نسب صار زياد بن أبي سفيان، وقد كان الحسن البصري ينكر هذا الاستلحاق ويقول: قال رسول الله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. في الحاشية يقول: تقدم، لأن هذه الرواية متفق عليها بين عموم المسلمين، هذا هو المصدر الأول.
المصدر الثاني الذي أشار إلى هذه الحقيقة هو ما ورد في كتاب (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) تأليف الإمام الشوكاني، خرج الأحاديث محمد صبحي بن حسن، كتاب المناسك، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى سنة 1427هـ، المملكة العربية السعودية، انظروا إلى المصادر التي نستعملها فهي كلها مطبوعة في المملكة العربية السعودية، إما في الرياض أو في المدينة، او مطبوعة في بيروت في مطابع دار الكتب العلمية أو غيرها، وهي طبعات حديثة هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية هي أننا لا نستند إلا إلى أعلام المسلمين يعني الطبقة الأولى من علماء المسلمين أمثال الشوكاني وأمثال ابن كثير وأمثال الذهبي وابن حجر وهذه الطبقة التي تعد هي الطبقة الأولى من علماء المسلمين، هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة أننا لا نستند إلا إلى الروايات المصححة عندهم والمحسنة عندهم، والمقبولة عندهم لا المرفوضة. أنا واقعاً إذا أراد الطرف الآخر، هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات ويأخذون بأيديهم أما قطعة من الورق التي لا يعلم أصلها من فصلها، أو يضعون أمامهم كمبيوتر ولا نعلم صدقها من كذبها، أو ينقلون لنا من كتب طبعاتها حجرية، قبل خمسين سنة ومئة سنة ومئتين سنة، إذا أرادوا أن يكون البحث علمياً معنا، مع أتباع مدرسة أهل البيت لابد أن يراعوا هذه النقاط، وبودي أن المشاهد الكريم عندما يسجل مداخلات في هذه الفضائيات التي كثرت وبحمد الله تعالى كلها الآن بصدد أن تجيب على كثير من الأسئلة التي نطرحها نحن هنا، أنتم تجدون في الأسبوع القادم الدفاع المستميت في صلوات الجمعة وفي الفضائيات عن أمين الوحي معاوية، إذا أردوا أن يدافعوا لابد أن يلتزموا بهذه الأسس الثلاث، أولاً أن يأخذوا الكتب المطبوعة حديثاً في أهم المطابع المعتبرة، وثانياً أن يكون الكتاب للعلماء الذين هم من الطبقة الأولى من علمائنا لا أن يأتوا لنا بأسماء نكرة لا نعرف أولها من آخرها، وثالثاً أن يأتوا بالكتاب لا أن يستندوا بالكتب الحجرية، والغريب أنه أنا عندما أرى بعض الكتب التي يخرجونها حتى لصحيح البخاري ومسلم، يظهر أن هؤلاء لا يطالعون حتى صحيح البخاري ومسلم، لأني وجدت أنهم ينقلون من طبعة حجرية مطبوعة قبل خمسين سنة، يظهر أن هؤلاء لا يوجد في بيوتهم مكتبات علمية بذاك المعنى، وإنما فقط يدخلون على الكمبيوتر وهذا المصدر وذاك المصدر، أنتم تعلمون التلاعب بالكمبيوتر.
(نيل الأوطار، ج9، ص442- 443) قوله: أن زياد بن أبي سفيان، يقول وقع التحديث بهذا في زمن بني أمية، لماذا يقول وقع التحديث بهذا في زمن أمية؟ يقول لأنه سموه زياد بن أبي سفيان، لأن علماء المسلمين كانوا يخشون أن يسمونه بابن أبي سفيان خوفاً من السلطة القائمة، وإلا بعد ذلك يقول يحرم شرعاً أن ينسب زياد إلى أبي سفيان، إذن لماذا قال أن زياد بن أبي سفيان، يقول: هذا التحديث وقع في زمن بني أمية والناس كانوا يخافون أن لا يقولوا زياد بن أبي سفيان، وأما بعده، يعني بعد زمان بني امية، فما كان يقال له إلا زياد بن أبيه، وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن أبي عبيد، وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي، وهي تحت عبيد المذكور فولدت زياداً على فراشه، فالولد للفراش، فكان ينسب إليه، فلما كان في أيام معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولده، فاستلحقه معاوية بذلك، وخالف الحديث الصحيح إن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وذلك لغرض دنيوي وقد أنكر، إذن ليس لغرض اجتهاد فأخطأ، لا أبداً، وإنما كان عنده غرض دنيوي، وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية من أنكرها حتى قيلت فيها الأشعار، منها قول القائل:
ألا أبلغ معاوية بن حرب
أتغضب أن يقال أبوك عف
مغلغلة من الرجل اليماني
وترضى أن يقال أبوك زاني
نحن نقول أن هذا ليس ابن أبو سفيان نريد أن نقول أنه عف، وأنت تريد أن تثبت أنه زاني.
ويقول الإمام الشوكاني في نيل الأطار: وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان، لا يجوز أن نقول زياد بن أبي سفيان لأن هذا خلاف نص حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما وقع، فإن قلت إذا أجمع أهل العلم على التحريم لماذا نجد في بعض الكتب زياد بن أبي سفيان، يقول: وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية، وهنا واقعاً أقف في جملة واحدة، أولاً يظهر أن جملة من علماء مدرسة الصحابة كانوا يتقون من بني أمية هذا أولاً، وثانياً أن التقية كانت أصلاً من الأصول، هذا الذي يستغربونه ويخرج بعض هؤلاء الجهلة الذين يسمون أنفسهم أهل العلم يقولون أن الشيعة عندهم تقية وتقيا، حتى أنهم لا يعرفون ضبط الكلمة، يقولون أنهم أهل تقية، هذا نص عبارة الشوكاني (وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية) يعني كانوا يتقون السلطات ويخشون أن لا يقولوا زياد بن أبي سفيان مع أنه يحرم نسبة زياد إلى ابي سفيان. هذا هو المورد الثاني.
المورد الثالث الذي ورد هذا المعنى، أنا إنما أعدد المصادر حتى يتضح للمشاهد الكريم أن القضية متفق عليها لا يوجد فيها اختلاف تأريخي حتى يشك فيها. المورد الثالث ما ورد في كتاب (فيض القدير شرح شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، ج6، ص490) للمناوي، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، سنة 1427هـ، يقول: ثم الفراش المترتب عليه الأحكام إنما يثبت في حق الزوجة بعقد صحيح، أما إذا كان لم يثبت هذا العقد وكان عن زنا وعن عهر فلا تثبت الآثار ومنه للولد، يقول: قال المازري: وأول من استلحق في الإسلام ولد الزنا معاوية في استلحاقه زياد، أول واقعة، ولذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول من يغير سنتي. هم ملتفتون جيداً أن لم يعلن أحداً صراحة أنه يخالف السنة القطعية المتواترة لرسول الله إلا معاوية. وأنا أتصور بعد لا يوجد شك عند أحد أن هذا الإنسان كان مؤمناً بالله ورسوله أو لم يكن؟ لم يكن مؤمناً برسول الله (صلى الله عليه وآله). وإلا كيف يعقل أن يكون مؤمناً برسالة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، التفتوا أقرأ العبارة مرة أخرى، قال المازري: وأول من استلحق في الإسلام ولد الزنا معاوية في استلحاقه زياد، يعني استلحاقه لأبي سفيان وجعله أخاً له، قال: وذلك خلاف الإجماع من المسلمين.
المُقدَّم: ومن شذ شذ إلى النار.
سماحة السيد كمال الحيدري: واقعاً شذ، وهذا من اهم مصاديق شذ، وبهذا يتضح قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول من يغير سنتي، وبهذا يتضح معنى الحديث عن رسول الله عندما يقول: أول من يغير، يعني أول من يغير علناً وصراحة. عبارة أوضح من هذا موجودة أيضاً في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي، ج5) دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا مصطفى عبد القادر عطا، يقول: وفي هذه السنة استلحق معاوية نسب زياد بن سمية بأبيه أبي سفيان شهد لزياد رجل من البصرة، ويقول استلحق زياد وقد قال رسول الله ...
وممن أكد على هذه الحقيقة أيضاً (تاريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر، ج1، ص257) لعماد الدين أبي الفداء المتوفى سنة 732هـ، يقول: وفي هذه السنة استلحق معاوية زياد بن سمية وكانت سمية جارية للحارث. المهم أنا عندي هذه الجملة وبودي أن يلتفت المشاهد الكريم، فلما كانت هذه السنة استلحق معاوية زياد فأحضر الناس وحضر من يشهد لزياد بالنسب وكان خماراً، إذن تبين الذي شهد بأن أبو سفيان أقر كان خماراً، وكان ممن حضر لذلك أبو مريم الخمار، يقول: وكان أبو سفيان قد سار في الجاهلية إلى الطائف فنزل على إنسان يبيع الخمر يقال له أبو مريم أسلم بعد ذلك، هذا الخمار الذي اسلم هو يقول أن أبو سفيان اقر عندي أنه استولدها. المهم محل الشاهد هذه الجملة يقول: فاستلحقه معاوية وهذه أول واقعة خولفت فيها الشريعة علانية، هذه مهمة عندي، وإلا لا أريد أن أقول أنه لا توجد مخالفات، كانت مخالفات وإلا يجرأ أحد ويخالف السنة القطعية لرسول الله بشكل علني وعلى رؤوس الأشهاد، قال: خولفت فيها الشريعة علانية لصريح قول النبي: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأعظم الناس ذلك وأنكروه. ولكن السلطة كانت مستبدة فكانوا يخافون من بنية أمية، خصوصاً بنو أمية، يقول بنو أمية استنكروا واستعظموا هذا الأمر، وهناك مصادر أخرى مثل الكامل في التاريخ وغيره.
السؤال المطروح هنا في قبال هذا البحث الذي عرضنا له بشكل تفصيلي وواضح وهو أنه واقعاً لا أريد أن أطيل على المشاهد الكريم ما هو موقف ابن تيمية.
المُقدَّم: معنا الأخ عبد الجواد من السعودية، تفضلوا.
الأخ عبد الجواد: السلام عليكم.
المُقدَّم/ سماحة السيد كمال الحيدري: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ عبد الجواد: سيدنا وفقكم الله على هذا العمل الصالح، سيدنا عندي بعض الإشارات، الإشارة الأولى قبل أيام كنت أقرأ في أحد الصحف مقالة فيها تشبيه أحد الاغتيالات التي حصلت في العراق لأحد النواب مؤخراً يقولون اغتيل كما اغتيل الخليفة الأول والثاني والثالث ويقفون عند ذلك وكأن الإمام علي بن أبي طالب لم يقتل، والنقطة الثانية الشاعر المصري عندما زار دمشق ورأى قبر معاوية ألقى تلك القصيدة الجميلة وقال:
قم وأرمق النجف الشريف بنظرة
تلك العظام أعز ربك قدرها
يرتد طرفك وهو باكٍ أرمد
فتكاد لولا خوف ربك تعبد
فأين الثرى من الثريا ومن يقارن معاوية بعلي بن أبي طالب عليه السلام، النقطة الثالثة وهي أريد منكم اسم أحد كتبكم التي تتحدث بالتفصيل عن الولاية التكوينية وما هو وجه الاختلاف بينكم وبين بعض المراجع العظام.
المُقدَّم: معنا الأخ أبو جعفر من الأمارات، تفضلوا.
الأخ أبو جعفر: السلام عليكم.
المُقدَّم/ سماحة السيد كمال الحيدري: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ أبو جعفر: الرجاء من سماحة السيد أن يدون هذه الأبحاث لكي تبقى تراثاً للأجيال، لأن هذه الأبحاث ستقوض هذه المدرسة الفكرية الشاذة.
سماحة السيد كمال الحيدري: فيما يتعلق بالأخ العزيز، نعم هذا هو النهج الأموي الذي أشار إليه الأخ من السعودية، وأما في الولاية التكوينية فسيصدر لنا كتاب اسمه الولاية التكوينية حقيقتها ومظاهرها وعند ذلك ستتضح الصورة، وإنشاء الله أرجوا الله سبحانه وتعالى إذا تهيأت فرصة أن أبين مجموعة الكتب التي صدرت في الآونة الأخيرة في هذا المجال، وأما التدوين فإنشاء الله تعالى ويمكن مراجعته في موقعنا على المواقع الرسمي لنا هناك يوجد هذه المحاضرات مكتوبة.
شكراً لكم سماحة آية السيد كمال الحيدري كما أشكر الأخوة والأخوات والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
