السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الأمور التي كثر الكلام حولها عبر العصور والقرون، مسألة تزويج علي (عليه السلام) ابنته أم كلثوم من عمر، لذا نرى أكثر الكتب الكلامية عند الفريقين تحدثت عنه بايجاز، ولما نتصفّح ما كتبه أهل السنة حول هذا الحدث نراهم فرحين به ومستبشرين, لأنّهم - على زعمهم - عثروا على دليل وشاهد يقصم ظهر الشيعة ولا يبقي لهم باقية - كما صرّح به بعضهم -. لذا نحن هنا نورد بعض ما ذكر حول هذا الحدث ونعلّق عليه بايجاز واختصار: أما بالنسبة إلى أصل تحقق هذا الزواج, فنقول : إنّ علماءنا ذهبوا في هذا الأمر إلى أربعة أقوال:
1- ان الشيخ المفيد(قدس سره) ذكر أنّ الخبر الوارد في ذلك غير ثابت لا سنداً ولا دلالة. (المسائل السروية: 86، المسألة العاشرة)؟
2- ذهب بعض الأخباريين إلى أنّها كانت جنية، ولم يتزوّج عمر من أم كلثوم حقيقة, مستندين إلى بعض الروايات, من فضاكن هذه الروايات ضعيفة، مضافاً إلى أنها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملا. (البحار 42: 88، عن الخرائج، وانظر أيضاً الأنوار النعمانية).
3- هناك من يذهب إلى أنّها كانت أم كلثوم بنت أبي بكر أخت محمد بن أبي بكر، وحيث كانت ربيبة أمير المؤمنين(عليه السلام) وبمنزلة بنته سرى الوهم إلى أنّها بنته حقيقة. (تعليقة آية الله العظمى المرعشي (رحمه الله) على احقاق الحق 2: 490، وكذلك مير ناصر حسين اللكنهوي في كتابه افحام الخصام في نفي تزويج أم كلثوم).
4- القول الأخير ما دلّت عليه بعض الأخبار الصحيحة - وهو المشهور عند علمائنا - أنّها كانت بنته حقيقة، من فضاكنّه (عليه السلام) انّما زوّجها من عمر بعد مدافعة كثيرة، وامتناع شديد، واعتلال عليه بشيء بعد شيء حتى ألجأته الضرورة ورعاية المصلحة العامة إلى أن ردّ أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوّجها إياه. هذا ما عند الإمامية. أما عند أهل السنة فلنا معهم وقفة في سند ما رووه ودلالته، فنقول: ما ورد من هذا الأمر في صحيح البخاري مجرد كون أم كلثوم كانت عند عمر من دون أيّ تفصيل, وهذا ما لا يمكن به إثبات الرضى بالزواج. ثم لو وضعنا الأسانيد التي روت خبر تزويج أم كلثوم عند أهل السنة في ميزان النقد العلمي, لرأيناها ساقطة عن درجة الاعتبار، لأنّ رواتها بين : مولى لعمر، وقاضي الزبير، وقاتل عمار، وعلماء الدولة الأموية، ولرأينا انّ رجال أسانيده بين :كذاب, ووضّاع, وضعيف, ومدلّس, لا يصحّ الاحتجاج بهم والركون إلى قولهم. هذا ما اعترف به علماء أهل السنة في الجرح والتعديل. وأما من حيث المتن والدلالة, ففيها ما لا يمكن الالتزام به:
منه ما رواه الدولابي عن ابن اسحاق : من اعتذار علي (عليه السلام) لعمر بصغر سنّها... إلى أن قال: فرجع علي فدعاها فأعطاها حلّة وقال: انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين فقولي: يقول لك أبي كيف ترى هذه الحلة؟ فأتته بها فقالت له ذلك، فأخذ عمر بذراعها، فاجتذبتها منه, فقالت: أرسل فأرسلها وقال: حصان كريم، انطلقي فقولي: ما أحسنها وأجملها وليست والله كما قلت، فزوجها إياه. (الذرية الطاهرة للدولابي: 157، ذخائر العقبى: 167). كيف يفعل علي (عليه السلام) هذا العمل؟! ألم تكن ابنته كريمة عليه حتّى يرسلها بهذه الحالة من دون أن يصحبها بالنساء؟ ثم كيف يأخذ عمر بذراعها ولم تكن زوجته ولا تحلّ له؟
ومنه ما في (المنتظم) لابن الجوزي باسناده عن الزبير بن بكار: ((... فبعثها إليه ببرد وقال لها: قولي له: هذا البرد الذي قلت لك، فقالت ذلك لعمر... ووضع يده على ساقها وكشفها، فقالت له: أتفعل هذا لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك، ثم خرجت حتى جاءت أباها، فأخبرته الخبر وقالت: بعثتني إلى شيخ سوء، فقال: مهلا يا بنية فانّه زوجك)) (المنتظم 3: 1074). فكيف يعقل بعلي (عليه السلام) أن يعرض ابنته للنكاح هكذا؟! وكيف يواجهها عمر بهذا العمل وهي لا تعلم شيئاً من أمر الخطبة والنكاح؟! ثم ما الداعي لخليفة المسلمين من كشف ساقها في المجلس ولم يتم النكاح بعد بصورة تامة؟!
ومنه ما رواه الدولابي أيضاً من قول علي(عليه السلام) لابنته: (انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي له: انّ أبي يقرؤك السلام ويقول لك: انّا قد قضينا حاجتك التي طلبت)، فأخذها عمر فضمّها إليه وقال: انّي خطبتها من أبيها فزوجنيها. فقيل: يا أمير المؤمنين ما كنت تريد، انّها صبية صغيرة؟ فقال: إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)... (الذرية الطاهرة: 159). سبحان الله ! علي (عليه السلام) يرضى بزواج ابنته من دون إعلامها؟! وبهذه الصورة التي لا يفعلها أقلّ الناس كرامة فكيف ببيت النبوّة ؟! وكيف يضمّها عمر إليه أمام الناس وهم لا يعلمون أمر الخطبة والنكاح ؟! وهل يفعل غيور بزوجته هكذا أمام الناس؟! لست أدري !!
ومنه ما في (الطبقات) لابن سعد من قول عمر للمسلمين الحاضرين في المسجد النبوي الشريف: (( رفئوني )) (الطبقات 8: 339) والحال انّ النبي(صلى الله عليه وآله) نهى عن هذا النوع من التبريك كما في (مسند أحمد 3: 451) ، حيث كان من رسوم الجاهلية.
ومنه الاختلاف في مهرها, ففي بعض الروايات : أمهرها أربعين الف درهم (أسد الغابة 5: 615)، وفي بعضها : انه أمهرها مائة ألف (انساب الاشراف 2: 160)، وذكر غير ذلك. فكيف يفعل هذا وهو الذي نهى عن المغالاة في المهور؟! وقد اعترضت عليه امرأة وأفحمته. ثم إنّ هذا ينافي ما ورد عند القوم من زهد الخليفة وتقشّفه حتى انهم رووا عن أبي عثمان انه قال : ((رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالبيت عليه ازار فيه اثنتا عشرة رقعة بعضها بأديم أحمر)) (المنتظم لابن الجوزي 3: 997 عن ابن سعد)، أو انّه مكث زماناً لا يأكل من بيت المال شيئاً حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة، فاستشار الصحابة في الأخذ من بيت المال، فقال له عثمان: كل وأطعم، وقال له علي: غداء وعشاء، فأخذ به عمر (المصدر نفسه). فهل أمهرها من بيت المال وهو لا يحلّ له؟ أو أمهرها من عنده، والتاريخ لا يذكر لنا هذه الثروة لعمر ؟!
ومنه قضية زواجها من بعد عمر, فقد ذكروا أنها تزوّجت بعده بعدة أشخاص, منهم عون بن جعفر. ولا ندري كيف تزوّجت منه بعد موت عمر, وقد قتل سنة 17 هـ في زمن عمر في وقعة تستر؟ (الاستيعاب 4 : 157). هذا هو ما عند الفريقين، فان أراد أهل السنة الزامنا بما عندنا، فلم يصح عندنا سوى أنّ الأمر تم بتهديد ووعيد ممّا أدّى إلى توكيل الأمر إلى العباس، ولا يوجد عندنا ما يدل على انجاز الأمر باختيار ورضى وطيب خاطر. وأما لو أرادوا الزامنا بما عندهم, فهذا ليس من أدب التناظر, وإلاّ لأمكننا الزامهم بما ورد عندنا هذا أولا. وثانياً: لا يمكنهم أيضاً الالتزام بأكثر ما ورد عندهم، لما فيه من طعن إما في علي (عليه السلام) حيث يرسل ابنته هكذا، وإما في عمر حيث يأخذ بذراع من لا تحلّ له، أو يكشف عن ساقها أمام الناس - حتى ولو كانت زوجته - لأنّ هذا ينافي الغيرة والكرامة ولا يمكن شيعي وسنّي الالتزام به. وأما القول بأن الكلمة اتفقت بأن عمر أولدها, ولم ينكر ذلك سوى المسعودي، فنقول :
أولاً: لم يحصل اجماع على ذلك ولم تتفق الكلمة عليه. أما عندنا, فالروايات المعتبرة خالية عنه. وأما عند أهل السنة فمختلفة، ففي بعضها: انّها ولدت له زيداً (البداية والنهاية 5 : 330) ، وفي بعضها الآخر: زيداً ورقية (السيرة لابن اسحاق: 248). وفي رواية: زيداً وفاطمة (المعارف: 185)، مضافاً إلى الاختلاف في موتها مع ابنها وهل انّه بقي إلى زمن طويل أم لا؟
وثانياً: لم ينفرد المسعودي بذلك، بل ذكر أبو محمد النوبختي في كتاب (الامامة) : انّ عمر مات عنها وهي صغيرة ولم يدخل بها (البحار 42: 91)، وذكر ذلك صاحب المجدي أيضاً (المجدي في أنساب الطالبيين: 17), وكذلك قال الزرقاني المالكي من أهل السنة في (شرح المواهب اللدنية 7: 9).
وأما أن هذا الزواج يدل على أن عمر كان مؤمناً وصادقاً عند الامام علي (عليه السلام), إذ لو كان مشركا كيف يزوجه ابنته وقد قال تعالى : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )).
فيرد عليه : انّ النكاح انّما هو على ظاهر الاسلام الذي هو الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والاقرار بجملة الشريعة، فالنكاح لا يدلّنا على درجة ايمان الإنسان ولا يدلّ إلاّ على كون الشخص مسلماً.
انّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان محتاجاً إلى التأليف وحقن الدماء، ورأى انّه لو لم يتم هذا الزواج سبّب فساداً في الدين والدنيا، وإن تمّ أعقب صلاحاً في الدين والدنيا، فأجاب ضرورة، فالضرورة تشرّع اظهار كلمة الكفر، قال تعالى: (( إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالايمان )) (النحل:106) فكيف بما دونه.
انّ نبيّ الله لوط قال لقومه: (( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم )) (هود: 78) فدعاهم إلى العقد عليهنّ وهم كفّار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم، وليس هذا إلاّ للضرورة المدعاة إلى ذلك.
أما الآية الكريمة فهي لا تدلّ على مدّعاهم، لأنّها تمنع التزاوج مع الكفّار والمشركين الذين يعادون الإسلام ويعبدون الأوثان، ولا تشمل من كان على الاسلام، كيف وقد كان عبدالله بن أبي سلول وغيره من المنافقين يناكحون ويتزاوجون في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) لاظهار الشهادتين والانقياد للملة، وقد أقرّ النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك ولم يمنعه، ونحن كما قلنا نعترف باسلام القوم ولا نحكم إلاّ بكفر النواصب والغلاة، وما ورد عندنا في كفر غيرهما فانّما ينزّل على الكفر اللغوي لا الكفر الاصطلاحي الموجب للارتداد والخروج عن الملّة.
وأما أن هذا الزواج يدل على أن العلاقة بين علي وعمر كانت علاقة مودّة, فنقول: ذكرنا أنّ ما صحّ عندنا في أمر هذا الزواج يدلّ على أنّه تمّ بالاكراه وتهديد ومراجعة، وما ورد عند أهل السنة لا يمكنهم الالتزام بدلالته حيث يخدش في الخليفة ويجعله انساناً متهوراً معتوهاً !! مضافاً إلى ما ورد من قول عمر لما امتنع علي لصغرها: ((انك والله ما بك ذلك ولكن قد علمنا ما بك)) (الطبقات لابن سعد 8: 339) وقوله: (( والله ما ذلك بك من فضاكن أردت منعي فان كانت كما تقول فابعثها إليّ...)) (ذخائر العقبى: 168).
وأيضاً فانّ عمر لمّا بلغه منع عقيل عن ذلك قال: ويح عقيل، سفيه أحمق (مجمع الزوائد 4: 272). فأيّ توادد وعلاقة مع هذا؟! ولو كان كذلك ما تأخّر علي (عليه السلام) عن إجابة دعواه، فقد قال عقبة بن عامر الجهني: ((خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته فاطمة وأكثر تردّده إليه...)) (تاريخ بغداد 6: 182) أو ما قاله عمر: (( أيها الناس انه والله ما حملني على الالحاح على علي بن أبي طالب في ابنته إلاّ انّي سمعت...)) (المناقب لابن المغازلي: 110).
ثم إنّ مجرّد التناكح لا يدلّ على أيّ شيء وأيّ علاقة بين العوائل، كيف وقد عقد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي في الحبشة وكان أبوها آنذاك رأس المشركين المتآمرين على الاسلام والمسلمين؟ فهل هذا يدلّ على شيء عندكم ؟ كما انّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) زوّج ابنته قبل البعثة - على رأي أهل السنة - من كافرين يعبدان الاصنام: عتبة بن أبي لهب، وأبو العاص بن الربيع، ولم يكن(صلى الله عليه وآله) في حال من الأحوال موالياً لأهل الكفر، فقد زوّج مَن تبرأ من دينه.
وانّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) رغم اعتقاده بأحقيته ومظلوميته في أمر الخلافة - كما كان يبيّنه مراراً - لكنه ترك المنازعة مراعاة لمصلحة المسلمين وكان يقول: ( لأسلمَنّ ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلاّ علي خاصة ) (نهج البلاغة، الخطبة: 73) فأصبح (عليه السلام) بعد اتخاذه هذه السياسة الحكيمة، هو المعتمد والمستشار عند القوم في المسائل المعقّدة العلمية والسياسية، وهذا ما أدّى إلى توفّر أرضية ايجابية جيدة عند الناس لصالح علي(عليه السلام) وكلّما تقدّم الزمان زادت هذه الأرضية.
هذا بالاضافة إلى نشاط أنصار علي في التحرك نحو تبيين موقع علي السامي, فلمّا رأى عمر بن الخطاب ذلك حاول إخماد هذه البذرة بطرق مختلفة، مثلا ولّى سلمان على المدائن، وبدأ يمدح علياً امام الخاص والعام, حتى أنّ محب الدين الطبري روى في (الرياض النضرة 2: 170) قال : انّ رجلا اهان علياً عند عمر، فقام عمر وأخذ بتلابيب الرجل وقال له: أتدري من صغّرت... وكذلك بدأ بالتقرب منه, فخطب ابنته الصبية أم كلثوم وهو شيخ كبير, واظهر انّه لا يريد ما يتصوّرون بل يريد الانتساب فقط، وكذلك يحدّثنا التاريخ انّ عمر استوهب أحد أولاد علي(عليه السلام) فسمّاه باسمه (عمر) ووهب له غلاماً سمّي مورقاً... (تاريخ دمشق لابن عساكر 45: 304، انساب الاشراف للبلاذري: 192).
فهذه الأمور كلّها كانت خطة وتدبير سياسي من قبل الخليفة الثاني، والغرض منها امتصاص المعارضة وتخميدها، والتظاهر أمام الناس بحسن الصلة والتعامل فيما بينهم, ومن ثَمّ إبعاد علي عن دفّة الحكم وسلبه آليات المعارضة... وإلاّ فلو كان الخليفة صادقاً فلماذا استشاط غضباً لما تحدّث عبدالرحمن بن عوف - وهم في منى قبيل مقتل الخليفة - عن رجل قال: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً، فغضب عمر وقال: (( إنّي ان شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم )) فمنعه عبدالرحمن وأشار عليه أن يتكلم في المدينة، فلما قدم المدينة صعد المنبر وقال فيما قال: (( انّه بلغني أنّ قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلاناً... من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا)) (صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا).
وقد ذكر لنا بعض شرّاح الحديث: امثال ابن حجر العسقلاني في (مقدمة فتح الباري) عند شرحه للمبهمات وكذلك القسطلاني في (ارشاد الساري): انّ القائل هو الزبير، قال: لو قد مات عمر لبايعنا علياً.
والغرض من هذا التطويل انّما هو تبيين زيف مدّعى القوم في ترسيم صورة وهمية وبزعمهم ودّيّة بين القوم وبين علي(عليه السلام)، فأيّ صلة وأيّ علاقة ودّيّة بعد هذا ؟! وأما استدلال بعض فقهاء الشيعة بهذا الزواج على جواز نكاح الهاشمية من غير الهاشمي, كما قال ذلك الشهيد الثاني في (المسالك), مما جعل الخصم يحتج به في المقام, فيرد عليه : ان الشهيد الثاني لم يكن في صدد بيان حكم شرعي فقهي بحت في النكاح - كما سنبيّن ذلك - ولم يكن بصدد اظهار رأي كلاميّ حول هذا الزواج لا سلباً ولا إيجاباً, بل انّما اتخذه كأصل موضوعي واستشهد به.
ذكر المحقّق الحلي في (الشرائع/ في كتاب النكاح): انّ الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الاسلام, فعقب على ذلك قائلا: ((ويجوز انكاح الحرة العبد... والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس)) فشرح الشهيد الثاني كلامه قائلا: (( لما تقرّر انّ الكفاءة المعتبرة في التناكح هي الإسلام أو الإيمان، ولم يجعل الحرية وغيرها من صفات الكمال شرطاً، صحّ تزويج العبد للحرة، والعربية للعجمي، والهاشمية لغيره وبالعكس الا في نكاح الحر الامة ففيه ما مرّ، وكذا أرباب الصنائع الدنية كالكناس والحجام بذوات الدين من العلم والصلاح والبيوتات من التجار وغيرهم، لعموم الأدلّة الدالّة على تكافؤ المؤمنين بعضهم لبعض...، وزوّج النبي(صلى الله عليه وآله) ابنته عثمان وزوّج ابنته زينب بأبي العاص بن الربيع, وليسا من بني هاشم، وكذلك زوّج علي (عليه السلام) ابنته أم كلثوم من عمر... وخالف ابن الجنيد منّا...)).
فهذا الكلام كما ترى رأي فقهي بحت لا ربط له بمدّعى القوم ولا يثبت إلاّ أصل الزواج دون كيفيّته وما حدث حوله.
وأما القول بأن علياً (عليه السلام) ذاك الشجاع البطل الغيور, فكيف يكره ويجبر على تزويج ابنته ؟ فنقول : انّ الشجاعة شيء، ورعاية المصلحة العامة شيء آخر! فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين(عليه السلام): انّها صبية، قال: فلقي العباس فقال له: ما لي؟ أبي بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردّني، أما والله لاعورنّ زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلاّ هدّمتها، ولأقيمنّ عليه شاهدين بأنّه سرق، ولاقطعنّ يمينه، فأتى العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه، فجعله إليه (الكافي 5: 346 ح2).
فالعاقل يقدّم هنا الأهمّ على المهمّ، فلو امتنع علي(عليه السلام) سبّب امتناعه مفسدة، وإن وافق مكرهاً لم يكن فيه جور إلاّ عليه خاصة مع سلامة أمور المسلمين, فقدّم هذا على ذلك، وإلاّ فهو (عليه السلام) ذاك الغيور الشجاع الذي لا يخاف في الله لومة لائم, وهو الذي لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه، وهو الشاهر سيفه لله وفي الله كما حدث في قتاله الناكثين والمارقين والقاسطين.
وأما اعتراضهم علينا بقولهم : ((لماذا يترك الامام علي الأمر لعمه مع وجوده))؟ وهل هناك فرق بين أن يزوّجها علي مباشرة، وبين أن يتولّى العباس ذلك؟ فنقول : انّه (عليه السلام) فعل هذا ليكون أبلغ في إظهار الكراهة، وليثار هذا السؤال عند الناس بأنّ علياً (عليه السلام) لماذا لا يحضر؟! ولماذا ترك أمرها لعمه؟! هل حدث شيء؟! وهذا الاسلوب هو أحد آليّات الكفاح، وقد سبق أن استخدمته الصديقة الزهراء (عليها السلام) حيث أوصت أن تدفن ليلا ويخفى قبرها، ليبقى هذا السؤال قائماً أبد الآبدين: أين قبر بنت الرسول(صلى الله عليه وآله)؟!
وأما قولهم إنّ ما روي عند الشيعة في أمر هذا الزواج من أنّ ذلك ( اوّل فرج غصبناه ) يردّ عليه: انّها جملة مخجلة تخدش الحياء ولا تخرج من انسان مهذّب, وانّها تعني انّ الزواج لم يتمّ باسلوب شرعي, ولم يتم بقبول والدها ووليّها الشرعي ولا بقبولها أيضاً، بل تمّ الأمر استبداداً وجبراً.
فنقول : لا نعلم السبب تعليق القائل: ((انّها جملة مخجلة)) هل أقلقته تلك الكلمة؟! فقد قال الله تعالى في مريم: (( ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا )) (تحريم:12)، وقال تعالى: (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ )) (النور:31).
فظهر أنّ مجرّد استعمال هذه الكلمة لبيان أمر لا قبح فيه.
وهلا كان ما فعله خليفة المسلمين بالصبية العفيفة التي لا تحلّ له - من الأخذ بالذراع، أو الكشف عن الساق أمام الناس حتى ولو كانت زوجته - مخجلا ؟! وهل يصدر هذا العمل من انسان مهذّب - على حدّ تعبير القائل - ؟! ثمّ إن الزواج تمّ بأسلوب شرعي ولم يقل أحد - والعياذ بالله - انّه تمّ باسلوب غير شرعي، غاية ما هناك انّ علياً (عليه السلام) كان مكرهاً وأوكل الأمر إلى عمه العباس حفظاً لمصلحة الأمة الاسلامية، وانّ الاكراه يحلّ معه كلّ محرم, ويزول معه كل اختيار، فيجوز معه إظهار كلمة الكفر، ويحلّ معه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات، مع حرمته حال الاختيار، فقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله): (وضع الله عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (السنن الكبرى للبيهقي 7: 357).
