التقليد بحجة
من المعروف لدى الجميع إن المكلف إذا أراد أن يُقلد ابتداءً أو أراد العدول من الميت الى مجتهد حي وجب عليه الرجوع الى الطرق الموضوعة له من قبل الفقهاء السابقين وحتى الآن ومن هذه الشروط قول الثقة الواحد أو عدلين أو العلم الوجداني أو الاطمئنان ، والبحث الاستدلالي إذا كان لديه المسجل على الأشرطة أو المطبوع أو المسموع بالمباشرة والمشافهة ، لا يفشل الأثر الذي يدل على المؤثر العالم وعلمه ومن خلاله يمكن معرفة اجتهاد العالم وأعلميته ، والترجيح التفضيلي أي معرفة بحوث زيد تفضيلاً وفهمها ومعرفة بحوث عمر تفضيلاً وفهمها ومعرفة إن بحوث زيد هي الأقوى (مثلاً) فمثل هذا الترجيح غير مقدور دائماً أو غالباً إلا للمجتهدين أما أهل الخبرة فمثل هذا الأمر غير مقدور لديهم لان الفهم التفضيلي للبحوث وقدرة الترجيح التفضيلي لأحد البحوث على الآخر يدل على ان هذا الشخص المرجح مجتهد وليس فقط من أهل الخبرة ، أما الترجيح الأصلي أي معرفة ان بحوث زيد هي الأرجح (مثلاً) لان زيد قد سجل إشكالات عديدة على الأطروحة الأخرى والطالب من أهل الخبرة حسب فهمي القاصر يسلم بإشكالات زيد لعدم قدرته على إبطالها فيرجح زيد لكن من المحتمل جداً ان هذا الطالب لو اخذ الإشكالات التي سجلها زيد الى عمر لكان عمر قد أشكل على تلك الإشكالات ولقصر فهم الطالب سلم بتماميتها وهكذا لو رجع الى زيد مرة ثانية فمن المحتمل جداً انه سينكشف لدى الطالب عدم تمامية إشكالات عمر الأخيرة وهكذا الحال مادام الطالب ليس بمجتهد ، ولا يصل الطالب المنصف الى الترجيح إلا بعد ان يتوقف احد الطرفين عن الرد فتكون إشكالات الطرف الآخر تامة وإذا كان الأمر هكذا فلا فرق إذن بين أهل الخبرة وبين عموم الناس مادام الجميع لا يفهم حقيقة المطالب الأصولية والفقهية العالية ، فليعمل المكلف نفس عمل أهل الخبرة ويصل الى النتيجة بنفسه وبهذا يكون المكلف قد اختبر نفسه وحصل على العلم أو الاطمئنان بنفسه .
أ / العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه وغالباً ما يحصل ويتحقق الاختبار إذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك وقد ذكرنا سابقاً الطريق المناسب الموحد الذي يمكن للمكلف العادي سلوكه كما سلكه المنصفون من أهل الخبرة لمعرفة الأعلم .
ب / شهادة ثقة واحد أو شهادة عدلين ولا يبعد ثبوتها فيمن يثق به وقد اشرنا سابقاً إن العدلين من المجتهدين قادرين على التمييز التفضيلي بين الأطروحات والترجيح فيما بينهما ، أما الترجيح الإجمالي فهو مشترك بين أهل الخبرة وعموم المكلفين إذ نُكلف بعض ممن نثق بهم بحيث يجري الاختبار الذي ذكرناه سابقاً ومنه نعرف النتيجة باعتبار خبر ثقة أو بينة إذا كان معه شخص آخر حضر الاختبار أو نعتبره خبر عادل ويتعين هذا الطريق خاصة بعد تساقط أهل الخبرة كما اجمع الفقهاء أما لعدم عدالتهم أصلاً أو للتعارض و التساقط كما أشار لهذا السيد الصدر (قدس سره) وكذلك السيد السيستاني وهكذا غيرهما من العلماء الأحياء والأموات .
