بسم الله الرحمن الرحيم
1. هل تمت عملية إسقاط نظام صدام حسين بالشكل المنشود؟
2. إنكم يا سماحة السيد تحبذون إجراء انتخابات عامة قبل نهاية شهر حزيران في حين يعمل المحتلون على إطالة فترة بقائهم ويدعون إلى تشكيل مجلـس انتقالي غير منتخب من الشعب ينقل السلطة فيما بعد لحكومة منتخبة في مستقبل غير معروف، ما رأيكم في هذه الخطط ؟
3. ماذا تتوقعون من دور للأمم المتحدة في المرحلة القادمة ؟
4. هناك من يلوح ببروز حرب عرقية أو طائفية في العراق، هل لديكم مخاوف حقيقية من من ذلك ؟
5. هناك من يخشى أن تؤدي الانتخابات إلى إقامة حكومة طائفية في العراق هل هذا وارد في نظركم ؟
6. ما هي الأسس التي يجب أن يقوم عليها عراق المستقبل؟
7. هناك من يتخوف من إقامة حكم ديني يحرم الأقليات من بعض حقوقها في ضوء تصريحات متطرفة من قبل البعض ، والإعتداءات على حياة وممتلكات عراقيين من طوائف مختلفة دون ما مبرر فهل هناك ما يبرر تلك المخاوف أم سيبقى كل شئ كما هو الآن بالنسبة للمسيحيين والطوائف الأخرى ؟
8. من وراء عمليات القتل والتخريب التي يذهب ضحيتها الأبرياء من العراقيين ؟
9. الأكراد يطالبون بنظام فيدرالي مبني على أسس قومية وجغرافية ، فما ترون في ذلك ؟
10. كثر الجدل فيما يتعلق بحقوق النساء في العراق، فهل تجدون مانعا من مشاركة المرأة العراقية في العملية السياسية وتسلمها للمناصب المختلفة كعضوية البرلمان والوزارة وغير ذلك ؟
فمن فضاكهارد فيندفور
مراسل العالم العربي لمجلة دير شبيجل
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب الأول:
لم يكن المنشود تغيير النظام الإستبدادي عن طريق الغزو والإحتلال بما استتبع ذلك من مآس ٍ كثيرة ، ومنها انهيار مقومات الدولة العراقية وانعدام الأمن والإستقرار وتفاقم الجرائم وتلف الكثير من الممتلكات العامة حرقا ً ونهبا ً وتدميرا ً وغير ذلك .
الجواب الثاني:
إن الانتخابات هي الطريقة المثلى لتمكين الشعب العراقي من تشكيل حكومة ترعى مصالحه ، وفي بلد مثل العراق متنوع الأعراق والطوائف لا يمكن تجاوز المحاصصات العرقية والطائفية في أية تشكيلة حكومية إلا بالرجوع إلى صناديق الاقتراع، من فضاكن إذا لم يكن يتيسر إجراء الانتخابات في المدة المتبقية إلى نهاية حزيران – وليس السبب وراء ذلك إلا مماطلة سلطة الاحتلال وتسويفها المستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد الانتخابات طوال الأشهر السابقة – فإنه لا بد من التأكيد على أمرين :
أ- ضرورة الإسراع في الإعداد لإجراء الانتخابات في اقرب فرصة ممكنة ، والمطلوب تقديم ضمانات واضحة – كقرار من مجلس الأمن الدولي – بذلك ليطمئن الشعب العراقي بأن الانتخابات سوف لن تعرقل مرة أخرى لذرائع مشابهة للتي تطرح اليوم.
ب- ضرورة تحديد صلاحيات الهيئة غير المنتخبة التي تسلم لها السلطة في الثلاثين من حزيران ، وعدم تمكنها من اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالسياسات المستقبلية للبلد في المجالات المختلفة ، بل ترك ذلك للحكومة ا لمنبثقة من المجلس المنتخب من قبل الشعب مباشرة
الجواب الثالث:
إن المرجعية الدينية قد سبق لها أن طالبت – في رسالة التعزية التي بعثت بها إلى السيد كوفي عنان بوفاة السيد دي ميلو- بأن تلعب الأمم المتحدة دورا ً مركزيا ً في عملية نقل السيادة ، وكانت المرجعية وراء مطالبة مجلس الحكم من الأمين العام للأمم المتحدة إرسال فريق من خبراء المنظمة الدولية لدراسة الآلية المثلى التي ينبغي اعتمادها في ذلك بعد أن استبعدت سلط الاحتلال ومجلس الحكم – في اتفاقية 15 تشرين الثاني – أي دور للأمم المتحدة في هذا المجال. وان المرجعية ترى أن الأمم المتحدة التي أقرت الاحتلال ووفرت له الغطاء الدولي تتحمل مسؤولية كبيرة أمام الشعب العراقي ، وهي مطالبة بأداء دور فعال في مساعدة العراقيين في الخروج من محنتهم والإشراف العام على العملية السياسية إلى حين الوصول إلى الوضع الدائم .
الجواب الرابع :
إن القوى السياسية والاجتماعية العراقية ومعظم الشعب العراقي على وعي تام بمخاطر الانسياق وراء النعرات العرقية والطائفية ، ونحمد الله تبارك وتعالى انه لم تقع من الحوادث المؤسفة المسببّة عن ذلك في طوال الأشهر الماضية إلا النذر اليسير، وقد تعاون الجميع على تطويقها والحد من نتائجها السلبية .
الجواب الخامس:
كلا، فان الأغلبية العددية لو تحققت لطائفة ما فهي لا تؤدي إلى بروز أغلبية سياسية له م ، فان من المتوقع أن يكون في كل طائفة اتجاهات سياسية مختلفة. الجواب السادس: مبدأ الشورى والتعددية والتداول السلمي للسلطة في جنب مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء البلد في الحقوق والواجبات، وحيث أن أغلبية الشعب العراقي من المسلمين فمن المؤكد أنهم سيختارون نظاما ً يحترم ثوابت الشريعة الإسلامية مع حماية الأقليات الدينية .
الجواب السابع :
إن القوى السياسية والاجتماعية الرئيسة في العراق لا تدعو إلى قيام حكومة دينية ، بل إلى قيام نظام يحترم الثوابت الدينية للعراقيين ويعتمد مبدأ التعددية والعدالة والمساواة كما مرّ ، وقد سبق للمرجعية الدينية أن أوضحت أنها ليست معنية بتصدي الحوزة العلمية لممارسة العمل السياسي وأنها ترتأي لعلماء الدين أن ينأوا بأنفسهم عن تسلّم المناصب الحكومية . وأما ما يقع أحيانا ً من بعض الاعتداءات على غير لمسلمين فهو أمر مرفوض تماما ً وسيتم القضاء عليها بعد تمكين قوات الشرطة والمحاكم من أداء مهامها بصورة كاملة .
الجواب الثامن :
لا يتوفر لدينا معلومات دقيقة عمن يقومون بأعمال العنف التي تستهدف العراقيين من مدنيين ورجال شرطة وجيش وغيرهم، من فضاكن من المؤكد أن هؤلاء لا يريدون الأمن والاستقرار لهذا البلد ويساهمون في إطالة أمد الاحتلال والأضرار بمصلحة الشعب العراقي ، ومن المهم جدا ً تضافر الجهود على ضبط الحدود والتحكم بالوافدين إلى العراق والتزام دول الجوار وغيرها عدم التدخل في الشؤون الداخلية العراقية بأي شكل من الأشكال.
الجواب التاسع:
إن أصل الفدرالية ونوعها المناسب للعراق مما يجب أن يقرره الشعب العراقي عبر ممثليه المنتخبين لمجلس كتابة الدستور، فعلى الجميع التريث وعدم البّت في الأمر إلى ذلك الحين . ومن المؤكد أن ممثلي الشعب الكردي العزيز في مجلس كتابة الدستور سيتوصلون مع سائر إخوانهم العراقيين إلى صيغة مثلى تحفظ وحدة العراق كما تحفظ حقوق جميع أعراقه وقومياته.
الجواب العاشر:
لا ما مانع من ذلك مع توفر الشروط والمؤهلات القانونية ، ومن المؤ ّمل أن يكون للمرأة العراقية دور كبير في تطور العراق ورقيّه ورفعته.
24 ذي الحجة 1424هـ
مكتب السيد السيستاني - النجف الاشرف
ملاحظة: للاستفسار والتوضيح يمكنكم الاتصال بممثل سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله)، السيد مرتضى الكشميري على رقم الهاتف 07767257289 (44++) وشكرا
النسخة الاصلية
