اتضح أن النيابة الخاصة والسفارة لا تعني العصمة والسداد وإنما لها دائرة
حجية من الحجج، كالفقيه فإنّ الفقيه مرجع ويُتّبع وفق منهج ومدرسة أهل
البيت عليهم السلام من دون أن يعطى درجة العصمة وعدم الخطأ, وإنما له حجية
في ضمن غير الضروريات ما دام محافظاً على الضروريات وما دام واجداً للشرائط
من العلمية والفقاهة وكون الاستنباط من مصادر أهل البيت عليهم السلام لا من
القياس والاستحسان ونحوها وإلا لم يكن له ذلك المنصب ولا ذلك الدور ولا تلك
الحجية، إذاً فحجية الفقيه متولدة من حجج أرفع منه وما دام محافظاً على
الارتباط مع تلك الحجج الأرفع والأعلى تبقى له الحجية.
كذلك الحال في النائب الخاص والسفير, فإنّما دوره في غير الضروريات وفي غير
دائرة الفقهاء, فإنّ مجال ودائرة حجية الفقهاء والسفراء لا تتقاطع ولا تلغي
أحدهما الأخرى كما تقدم بيان ذلك, فإنّ مساحة ودائرة كل منها غير مساحة
ودائرة الأخرى.
وفي هذا البحث نلفت النظر الى نكتة وظاهرة مهمة جداً في الغيبة الصغرى
ونيابة النواب الأربعة رضوان الله تعالى عليهم وهي أن فقه أهل البيت عليهم
السلام في فترة الغيبة الصغرى لم يتغير عما كان عليه من مسار الإمامية في
حضور الأئمة عليهم السلام من العقائد والفقه والسنن والثوابت الأخرى، ومما
لا إشكال فيه أن ذلك ببركة وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه, فإنّ
ما نقله السفراء رضي الله عنهم عنه عجل الله تعالى فرجه من روايات وأحاديث
يكشف عن تبعيته لمنهج آبائه وأجداده الأئمة عليهم السلام ولضروريات وفرائض
الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وآله حيث تقدم وإن ذكرنا بأنّ نسبة
كبيرة مما كان يصدر من توقيعاته الشريفة كانت تتضمن إرجاعاً إلى تراث آبائه
من الروايات والسنن, لأن ذلك التراث فيه ضروريات سنن النبي صلى الله عليه
وآله وضروريات سنن آبائه ولا يتوهم متوهم أن يصدر توقيعاً منه عجل الله
تعالى فرجه فيه مخالفة لتلك الضروريات.
وهذه ملامح مهمة ونكتة جوهرية في مسيرة عقائد الإمامية ومسيرة فقه أهل
البيت عليهم السلام فإنّ تلك العقائد وذلك الفقه ظل بنفس الطابع واللون
الذي كان عليه قبل الغيبة الصغرى وهذا إنما يدلل على أن دائرة النواب
والسفراء الخاصة هي دائرة محدودة فهم بمثابة مدير شعبة إدارية لتنفيذ جملة
من البرامج والاداريات والسياسات التي يعهدها الإمام المعصوم إليهم لا أن
دورهم يقصي الفقهاء ولا يتطاول على التراث الضروري لأهل البيت عليهم
السلام, ومن ذلك تتضح لنا دائرة نيابتهم وحجيتهم وأنه ليس فيها أي غموض
فدورهم جمع الحقوق وتنفيذ بعض السياسات الادارية في نظام الشيعة.
هذه ملامح الغيبة الصغرى نتيجة عدم تقاطع وعدم تطاول دائرة حجية النواب مع
دائرة الفقهاء ودائرة الائمة عليهم السلام وهي نظير تعيين رسول الله صلى
الله عليه وآله أسامة بن زيد قائداً للجيش, فإنّ ذلك لا يتوهم منه أنه
أصبحت لأسامة حجية مطلقاً أي له مطلق الصلاحيات, بل إن صلاحيات أسامة فقط
في حدود قيادة الجيش.
ونظير قول أمير المؤمنين عليه السلام في مالك الاشتر
(رض): (كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله)(1)
ولا يتوهم من ذلك أن مالكاً صار وصياً بعد أمير المؤمنين بدلاً من الحسنين
فليس الأمر كذلك, فإنّ الأمير سلام الله عليه أراد بيان مدى خلوص ومحبة
وتفإنّي مالك (رض) في نصرة أمير المؤمنين ولم يرد بذلك تسجيل العصمة
والحجية لمالك فليس الأمر كذلك, فإنّ الاستدلال والاستنباط له موازين
والاستظهار له موازين, فإنّ التشبيه باب في علم البلاغة من اللغة العربية
والتشبيه أيضاً له قواعد وموازين, فإنّ التشبيه دائماً يكون فيه جهة شبه
وليس في كل وجوه الشبه فهذه قواعد في اللغة العربية، والقرآن الكريم
والرسول صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام إنما يتكلمون
بلغة العرب وليس بلغة أخرى جديدة أو جفر أو غيرها مما يكون فيها غموض على
السامع, لذا فلا بد من إعمال موازين اللغة من الصرف والنحو والبلاغة و....
لأجل منع المهلوسين والطامعين واصحاب الرايات الضالة....
.
فإنّ تحكيم تلك الضوابط والموازين فيه خلاص من الزيغ والانحراف والوقوع في
مثل تلك التوهمات, فإنّ الله تعالى ورسوله الكريم وآله الأطهار حدثونا بحسب
قوانين اللغة العربية, وإلا لو أرادوا الحديث بلغة جديدة مشفرة فإنّه بحسب
الموازين تكون سفسطة, فإنّ هذه الموازين يعملها الانسان بدقة وعمق أكثر
فأكثر ليصل للنتائج الصحيحة, ومع إعمال الموازين بالشكل الصحيح لا نتصور
الوقوع في الغموض وإلا فإنّه لو كان رفع اليد عن الموازين في استنطاق
الأدلة فإنّ ذلك باب لتدمير الدين والقفز والتمرد على ضرورياته, فإنّ أحد
النوافذ التي يستخدمها أصحاب الفرق الضالة هي باسم التأويل أو التفسير أو
الاستظهار والاستنباط والاستنطاق, فإنّ ذلك يؤدي الى تكلفات وتمحلات
وسفسطات ونحوها ما أنزل الله بها من سلطان وكل ذلك بدعوى وحجة عدم معرفة
الأسرار والمعارف, فتستخدم تلك الفرق الضالة الهلوسة ونوعاً من غسل الدماغ
ونحو ذلك للوصول الى مآربهم وأطماعهم, ولكن كيف يمكن ذلك مع أن الأنبياء
والمرسلين والائمة يحاجون بحجج ومنطق وموازين وأدلة ومن دون ذلك يكتشف عدم
حجيتهم, فكيف يتوهم متوهم ويستجيب لتلك الدعاوى الضالة والهلوسات
والاستظهارات واستنطاق الأدلة بخلاف الموازين, فإنّ فتح مثل هذا الباب على
مصراعيه بحيث يكون كيفما يكون لرائق ومتأول أن يُحدث ما يريد و... فإنّ ذلك
يؤدي الى خراب الدين واضطراب منظومة حجية وموازين وطرق استنطاقه
واستدلالاته، وإلا لِمَ استعمل الله عز وجل اللغة لغة اللسان العربي بالذات
فما ذلك إلا لأجل معرفة مُرادات الله منّا ولا يُتصور أنه تعالى يبيّن
مراداته بألغاز وإلا كانت سفسطة وإنكار الضروريات والبديهيات والعياذ
بالله.
أما بتوسط الموازين الصحيحة والأدلة فمهما ترامت وتعمقت النتائج وازدادت
غموضاً فإنّا حينئذٍ لا بد من الوصول اليها كما في علم الرياضيات أي معادلة
بعد معادلة ومرحلة بعد مرحلة حتى لو أدى ذلك الى اكتشاف شيء عجيب لم تعرفه
البشرية فإنّه يكون مقبولاً, لأنه ناتج خطوات ومراحل وفق موازين صحيحة
وإلاّ من دون الموازين الصحيحة نضل الطريق المستقيم ونقع فريسة للطامعين
والمضلين.
الهوامش:
(1)
- في أعيان
الشيعة للسيد محسن الامين الجزء التاسع ص41 في حديثه عن مالك بن
حارث الاشتر (ولقد سر معاوية بمقتله, فقال: كانت لعلي يمينان قطعت
احداهما بصفين يقصد عمار بن ياسر وقطعت الأخرى بمصر ويقصد مالكا.
اما الإمام علي المحب المفجوع بصديقه الامين فقد قال فيه: كان لي
مالك كما كنت لرسول الله.
