شروط الكفن

ولا بالحرير الخالص ( 1 ) .


يستثنوا منه ما إذا كانت النجاسة معفوا عنها في الصلاة ومن ثمة


احتاط الماتن في مسألة .

[شرح]
عدم جواز التكفين بالحرير الخالص :
( 1 ) وقد استدلوا على ذلك بوجوه :
( منها ) : الاستصحاب ، لأن الميت حال حياته كان يحرم عليه
لبس الحرير فيحرم أن يلبس به بعد الممات أيضا بالاستصحاب ، نعم
هذا يختص بالرجال لعدم حرمة لبس الحرير على النساء . و ( فيه ) .
أولا : إنه من الاستصحاب في الأحكام ولا نقول به .
وثانيا : عدم بقاء الموضوع ، وذلك لأن الميت حال الحياة كان
يحرم عليه لبس الحرير بالمباشرة وكان يحرم على غيره أن يلبسه ذلك
لأن التسبيب إلى الحرام محرم على ما بيناه مرارا من أن العرف
لا يفرق بين التسبيب والمباشرة فإذا حرم شئ على المكلف بالمباشرة
يستفاد منه حرمته بالتسبيب .
إلا أن حرمة التسبيب متفرعة على حرمة المباشرة فإذا مات المكلف
وسقطت عنه الحرمة بالمباشرة فمن أين تستفاد حرمة التسبيب إذ
الميت جماد لا يكلف بشئ فكيف يحكم بحرمة إلباسه الحرير من

( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب غسل الميت .

وقد يستدل عليه بالاجماع ويندفع بأن الاجماع في أمثال المقام
لا يمكن التشبث به للاطمئنان - ولا أقل من الاحتمال - باعتمادهم
فيه على أحد الوجوه المستدل بها في المسألة ومعه لا يعتمد عليه بوجه .
وثالثا : يستدل عليه برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع )
قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : ( لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا
موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم ) ( 1 ) .
فإنها نزلت الميت منزلة المحرم ، ومقتضى عموم التنزيل عدم
جواز تلبيسه الحرير لأن المحرم يحرم عليه لبس الحرير بضميمة
ما ذكره بعضهم من وجوب أن يكون ما يحرم فيه من جنس ما
يصلى فيه .
و ( يرده ) : أن التنزيل في الرواية يحتمل قريبا أن يكون من جهة
حرمة الطيب فحسب ، لا أن التنزيل من جميع الجهات فإن المحرم
يحرم عليه تغطية رأسه ورجليه بالجورب أو الخف ونحوهما ورمسه
في الماء وهذا لا تحرم على الميت قطعا - هذا .
مضافا إلى أنها معارضة بما دل على أن المحرم إذا مات فهو كالمحل
سوى أنه لا يقرب منه الطيب ( 2 ) فكيف بمن لم يكن محرما قبل الموت ؟
بل الرواية في موردها غير معمول بها لعدم حرمة قرب الطيب
من الميت بل هو أمر مكروه .
على أن سندها ضعيف بمحمد بن سنان وأحمد بن محمد الكوفي
وابن جمهور وأبيه أي جمهور نفسه لأنه مهمل ، وقد وردت في طريق
( 1 ) هما موجودان في اسناد كامل الزيارات فطريق الصدوق ( ره ) معتبر .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التكفين ج 1 و 2 و 3 .
آخر للصدوق وهو ضعيف أيضا لوجود القاسم بن يحيى وجده
الحسن بن راشد فيه ، وهما ضعيفان ( 1 ) والحسن هو مولى المنصور
( الضعيف ) بقرينة رواية القاسم عنه .
ورابعا : يستدل عليه بما عن الفقه الرضوي ودعائم الاسلام
من النهي عن التكفين في ثوب إبريسم .
ويدفعهما : أن الأولى لم يثبت كونها رواية أصلا ، والثانية مرسلة
لا يمكن الاعتماد عليها .
وخامسا : يستدل عليه بجملة من الروايات الناهية عن التكفين
بكسوة الكعبة وثوبها ولا وجه له سوى كونها من الحرير .
( منها ) : رواية مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( ع )
عن رجل اشترى من كسوة الكعبة فقضى ببعض ( ببعضه ) حاجته
وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : ( يبيع ما أراد ويهب
ما لم يرده ويستشفع به ويطلب بركته قلت : أيكفن به الميت ؟
قال : لا .
و ( منها ) رواية حسين بن عمارة عن أبي جعفر ( ع ) قال :
سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت
قال : لا .
و ( منها ) : رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت
أبا الحسن موسى ( ع ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا
هل يكفن فيه الميت ؟ قال : لا ( 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التكفين ح 1 .

( ويرده ) : إن هذه الأخبار ضعيفة السند بأجمعها ، أما الرواية
الأولى فلأنها مرسلة وفي سندها مروان بن عبد الملك وهو مهمل .
وأما الثانية : فلوجود أبي مالك الجهني والحسين بن عمارة في
سندها وهما غير موثقين .
وأما الثالثة فلوجود عبد الملك بن عتبة الهاشمي حيث لم يثبت
توثيقه ويعبر عنه باللهبي نسبة إلى أبي لهب .
هذا كله بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن كسوة الكعبة حرير دائما
والظاهر أن النهي عن جعلها كفنا من أجل احترامها لأنه معرض
التنجس بما يخرج من الميت وهو ينافي الاحترام .
وسادسا : يستدل عليه بما رواه الحسن بن راشد وهو العمدة ،
قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب ( القصب )
اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال :
( إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ) ( 1 ) حيث دلت على عدم
جواز جعل الكفن من الحرير المحض أو الممزوج منه ومن غيره إذا
كان القز أكثر .
وقد يناقش في الاستدلال بها من جهتين :
( أحدهما ) : أن مدلولها عدم جواز التكفين الممزوج من
الحرير وغيره حتى إذا كانا متساويين ، وهذا مما لم يلتزم به الأصحاب
بل عن بعضهم أنه لم يعثر على قائل بعدم جواز التكفين به أصلا .
فالرواية قد أعرض عنها الأصحاب وبذلك تسقط عن الاعتبار .
ويمكن الجواب عنها : بأنهم أفتوا بعدم جواز التكفين الممزوج
من الحرير وغيره إذا كانا متساويين ، إلا أن فتاواهم في عدم جواز
التكفين بالحرير مطلقة فتشمل ما إذا كان الحرير مساويا لغيره فلم يعلم
أن الرواية معرض عنها ، ولأجل اطلاق كلماتهم احتاط الماتن ( قده )
لزوميا في المسألة السادسة في عدم جواز التكفين بالحرير الممزوج
إذا كان مساويا .
فالاعراض غير ثابت - على أنه لا يضر الرواية عدم افتائهم على
طبقها ولا يسقطها ذلك عن الاعتبار بل لا بد من الالتزام بمضمونها
وليكن هذا من مختصات الكفن .
و ( ثانيتهما ) : إن الحسن بن راشد مردد بين الثقة والضعيف
ولم يظهر أنه من هو ؟ .
ويدفعه : أن الظاهر بحسب القرائن أنه حسن بن راشد الثقة
وهو البغدادي مولى آل المهلب الذي وثقة الشيخ وعده من رجال
الجواد والهادي عليهما السلام ، وله روايات عديدة عن العسكري
( عليه السلام ) ويروي عنه محمد بن عيسى .
ومنها : ما رواه في الوصية في سبيل الله حيث روى في الكافي
والتهذيب والفقيه عنه عن العسكري أنه يصرف في الشيعة أو الحج .
ومنها : روايته عنه في الإرث للأرحام . وحيث أن الراوي عنه
في المقام هو محمد بن عيسى فلا نحتمل أن يكون الحسن الضعيف
الذي هو مولى بني العباس المعبر عنه بمولى المنصور الذي كان وزيرا
لهارون من الشيعة .
وذلك لأنه من أصحاب الصادق ( ع ) وقد أدرك الكاظم ( ع ) على
ما هو منقول في ترجمته والراوي عنه حفيده القاسم بن يحيى .

موجود في اسناد كامل الزيارة .

وعليه لا يتردد الحسن في هذه الرواية بين البغدادي وبين مولى المنصور ( 1 )
وإنما هو مردد بين البغدادي الثقة وبين الثالث الذي عبر عنه النجاشي
بالطغاوي وضعفه ، وفي رجال المامقاني ( المطغاوي ) وفي قاموس الرجال
أن الصحيح هو الطغاوي ويروي عنه علي بن إسماعيل السندي الذي
هو من أصحاب الرضا ( ع )
ولكن الظاهر أن الرجل هو الثقة لما أشرنا إليه من روايته متكررا
عن العسكري ( ع ) يرويها عنه محمد بن عيسى ، وبهذه القرينة
ينصرف حسن بن راشد إلى الثقة حيث يرويها عنه محمد بن عيسى ،
وبذلك تتصف الرواية بالوثاقة لا محالة .
نعم يبقى هنا شئ : وهو أن الرجاليين لم يعدوا الرجل من
أصحاب العسكري ( ع ) ومعه كيف يمكننا قبول روايته عنه .
والجواب عن ذلك : أنه يحتمل أن يكون ذلك غفلة من أهل
الرجال ، كما يحتمل أن يراد بالعسكري هو الهادي ( ع ) لأنه كثيرا
يطلق العسكري على الحسن العسكري ( ع ) لكن قد يطلق على
الهادي ( ع ) أيضا .
ويدل عليه أن الرواية المتقدمة عن الرجل التي قلنا أنها مروية
في الكافي والتهذيب والفقيه عنه عن العسكري رواها الصدوق عنه عن
أبي الحسن العسكري - على ما في الوافي - ، ومن الظاهر أنه
الهادي ( عليه السلام ) .
وقد تقدم أن الرجل عدوه من أصحاب الهادي ( ع ) فلا اشكال
في سند الرواية وبها نحكم بعدم جواز التكفين بالحرير الممزوج إذا


وإن كان الميت طفلا أو امرأة ( 1 )


ولا بالمذهب ولا


بما لا يؤكل لحمه ( 2 ) جلدا كان أو شعرا أو وبرا .

كان مساويا مع الخليط ، فضلا عن الحرير الخالص فلا يجوز التكفين
به بطريق أولى .
وأما الاضمار فلا يضر بصحة الرواية بعد وثاقة حسن بن راشد
لعلو مقامه وجلالته المقتضي لعدم نقله إلا عن الإمام ( ع ) .
التسوية بين أقسام الموتى :
( 1 ) أي : وإن لم يكن الميت ممن يحرم عليه لبس الحرير في
حياته ، وذلك لاطلاق رواية الحسن بن راشد المتقدمة لأن الموضوع
فيها هو الموتى وهو صادق على الصغير والكبير والرجال والنساء .
التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه :
( 2 ) لا دليل على عدم جواز التكفين بالمذهب ولا بما لا يؤكل
لحمه سوى دعوى أن الكفن يعتبر فيه كونه مما تجوز الصلاة فيه
والمذهب وما لا يؤكل لحمه لا تجوز فيهما الصلاة ، للاجماع ولرواية
محمد بن مسلم المتقدمة .
بضميمة أن ثوبي الاحرام يعتبر فيهما أن يكونا مما يجوز
فيه الصلاة .
والاجماع المستدل به هو اجماع منقول لا يمكن الاعتماد عليه مع
الاطمئنان - ولا أقل من الظن - بعدم تحقق اجماع في المسألة .
والرواية تقدم ضعفها وأنها معارضة بما دل على أن المحرم إذا
مات فهو كالمحل .
على أن كون ثوبي الاحرام مما يجوز فيه الصلاة مبني على
الاحتياط ولم يقم دليل قطعي على اعتباره .
إذن فالحكم في المسألة يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن
مخالفة الاجماع المدعى .
ومما ذكرناه في المذهب وغير المأكول اللحم يظهر الحال في التكفين
بأجزاء الميتة الطاهرة كجلد السمك الكبير فإنه لا دليل على عدم
جوازه ، إذ لم يثبت اعتبار أن يكون الكفن مما يجوز فيه الصلاة
حتى يمنع عن جلد الميتة الطاهرة لعدم جواز الصلاة فيها .
فالحكم فيها كالمذهب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مبني على الاحتياط .
الأحوط في كلام الماتن ( قده )