القضيَّة الشرطية
عند البحث عن القضايا شرحنا القضيَّة الشرطيَّة وبيَّنا أموراً أربعة:
تعريفها:
عرفنا القضيَّة الشرطية بأنَّها «ما حُكِم فيها بوجود نسبة بين قضيَّة وأخرى أو لا وجودها» وقلنا إن الشرطيَّة تتكون من قضيتين حمليتين وهما بعد دخول أدوات الشرط انقلبتا إلى مركبتين ناقصتين فتكوَّنت قضيةٌ أخرى أوسع دائرةً تُسمَّى شرطية وقسمناها إلى متَّصلة ومنفصلة فراجع.
تقسيمها أوَّلاً إلى: متصلة ومنفصلة:
والسبب في هذا التقسيم هو أنه لو كانت هناك حالة اتصال وتعليقٍ وارتباط بين القضيتين الحمليتين فتكون القضية متصلة، وأمّا إذا كانت حالة انفصال وعناد فهي قضية منفصلة.
تقسيمها ثانياً إلى: موجبة وسالبة:
وذلك لأنَّه لو كانت النسبة نسبة الاتصال أو الانفصال تكون القضية موجبة، وإن كانت النسبة هي سلب الاتصال أو الانفصال فتكون سالبة.
أجزاؤها:
وهي المقدَّم والتالي والرابطة:
فإن كانت متصلة فالطرف الأول المشتمل على الشَّرط يسمى مُقدَّماً، والطرف الثاني المشتمل على الجزاء تالياً، والرابطة هي العلاقة الموجودة بين المقدم والتالي المبيَّنة بالحروف الخاصّة، وإن كانت منفصلة فيمكن جعل أيّ طرفٍ من الأطراف مقدَّماً والطرف الثاني تالياً.
ففي المتصلة لو قلنا: إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود فأشرقت الشمسُ مقدَّمٌ، والنهار موجود تالٍ، وإذا والفاء هما اللتان ربطتا بين إشراق الشمس ووجود النهار .
ولو قلنا في المنفصلة: اللّفظ إمّا أن يكون مفرداً أو مركباً، فاللّفظ مفردٌ هو مقدَّم، واللّفظ مركّب هو تال، و إن شئت عكستهما وأمّا الرابطة فهي المستفادة من إمّا و أو.
تنبيه:
إنَّ القضية الشرطيّة المنفصلة إنمّا سمِّيت شرطية لأنها تؤول إلى المتَّصلة المشتملة على الاشتراط، فعندما نقول: (العدد إمّا أن يكون زوجاً أو فرداً)، ففي الحقيقة هذه القضيَّة تتكوَّن من أربع قضايا متَّصلة هي:
الأولى: إذا كان العدد زوجاً لا يكون فرداً.
الثانية: إذا كان العدد فرداً لا يكون زوجاً.
الثالثة: إذا كان العدد ليس بفرد يكون زوجاً.
الرابعة: إذا كان العدد ليس بزوج يكون فرداً.
وأمّا تسميتها بالمنفصلة فمن أجل الانفصال والتنافر الواقع بين النسبتين الحمليتين وهما في المثال زوجيَّةُ الأربعةِ وفرديَّتُها.
