الموجهات

موضوع: الموجهات السبت أغسطس 27, 2011 8:03 am

تقسيمات القضية الحملية

6 – الموجهات

مادة القضايا وجهتها

من جملة الأبحاث المتعلقة بقسم التصديقات: البحث عن جهة القضية وهناك بحث آخر يُطرح في هذا المجال مقدمةً لجهة القضية وهو المواد الثلاث، والمواد الثلاث تُطرح في قسم الماهيات من الحكمة المتعالية أيضا.

مادة القضية

تعريفها:

حيث أن هذه المفاهيم الثلاثة بسيطة غير مركبة فهي غنية عن التعريف والتوضيح بل لا يمكن تعريفها، لأن التعريف كما بيّنا في باب التصورات إنما هو لرفع الإبهام والإجمال عن المفاهيم المركبة خاصة فهي التي تحتاج إلى التبيين والتوضيح بالتفصيل ببيان جنسها وفصلها أو جنسها وخاصتها.

وأما المفاهيم البسيطة فهي مفاهيم بديهية ضرورية لا تحتاج إلى تعريف، بل هي التي تمثل العناصر الأوليّة للذهن فجميع التعاريف ترجع إليها وهي بمنزلة القاعدة الأولى لبناء الفكر والضروريات.

ونضيف على ما ذكرنا أمرا آخر وهو:

إن كل مفهوم وصورة ذهنية إذا كان بينهما وبين الأشياء الأخرى وجه مشترك فحينئذٍ سوف يفتقر إلى التعريف وذلك بذكر الوجه المشترك الذي هو الجنس والوجه المختص الذي هو الفصل أو الخاصة على حسب التعريف.

وأما إذا كان المفهوم بسيطا بالذات فحينئذٍ لا يكون بينه وبين سائر المفاهيم وجه مشترك أصلا، بل هناك تباين ذاتي بين هذا المفهوم البسيط وسائر المفاهيم.

وعليه لا تتم معرفة هذا المفهوم البسيط عن طريق التعريف بل هو معروف بالذات من غير أن يعرّف، ولأجل ذلك نشاهد أن العناصر الذهنية البسيطة إما ألا تعرض الذهن أصلا وليس لديه تصور عنها أو أنها تعرض الذهن وهي واضحة بديهية عارية عن كافة ألوان الإبهام والإجمال.

والحاصل:

إننا لا نحتاج إلى تعريف هذه المواد الثلاث لوضوحها، فكل ما نذكره في هذا المجال ليس إلا تنبيه وتذكار وإرجاع للذهن إلى المرتكزات والأمور الوجدانية.

شرح المواد الثلاث:

عندما ننسب محمولا إلى موضوع فنقول مثلا: الأربعة زوج، أو نقول: خالد إنسان، أو نقول: الله موجود، فالعلاقة الموجودة بين المحمول والموضوع لا تخلو من أحد الكيفيات الثلاث:

- إما أن تكون بينهما علاقة الضرورة بمعنى أن المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع على وجه يمتنع سلبه عنه كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة حيث أن الزوج لا يمكن أن ينفك عن الأربعة بل ثبوته إلى الأربعة حتمي غير قابل للتخلف.

وبعبارة أخرى: يأبى العقل ألا ينسب الزوجية إلى الأربعة فلا يقبل أن تكون الأربعة غير زوج.

- وإما أن تكون العلاقة عكس ذلك بمعنى أنه يستحيل ثبوت المحمول للموضوع ويجب سلبه عنه، كسلب الاجتماع من النقيضين فلا يمكن أن نقول أن النقيضين يجتمعان.

- وإما أن تكون العلاقة بين المحمول والموضوع لا ضرورية الثبوت ولا ضرورية السلب، كالقيام بالنسبة إلى خالد فلنا أن نقول: خالد قائم إذا كان كذلك، ولنا أن نقول: خالد ليس بقائم، حيث أن القيام بالنسبة إلى خالد ليس ضروري الثبوت ولا ضروري السلب.

- فالمادة في المثال الأول هي الوجوب

لأن الزوجية بالنسبة إلى الأربعة ضرورية الثبوت أو واجبة الوجود، وكذلك الوجود بالنسبة إلى الله تعالى ضروري الثبوت أو واجب الوجود.

- والمادة في المثال الثاني هي الامتناع

لأن الاجتماع بالنسبة إلى النقيضين ضروري السلب أو ممتنع الوجود.

- والمادة في المثال الثالث هي الإمكان

كقولنا: الجو حار، فالحرارة بالنسبة إلى الجو ليست ضرورية الثبوت ولا ضرورية السلب أي ليست بواجبة الوجود ولا ممتنعة الوجود، لأن الجو يمكن أن يكون حارا ويمكن ألا يكون كذلك، وهذا ما يصطلح عليه باللااقتضاء ويقصد به: «سلب الضرورة عن القضية من الطرفين معا أي طرف الإيجاب وطرف السلب».

فالإمكان هو معنى عدمي يقابل الضرورتين.

جهة القضية

إن المصطلح الذي شرحناه – فيما تقدم - من الإمكان يسمى الإمكان الحقيقي هو الإمكان الخاص وهو من أحد أقسام المواد الثلاث للقضية كما مر، ويطلق عليه (الإمكان الذاتي) أيضا في قبال الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي.

وهناك مصطلح آخر للإمكان يختلف تماما عن الإمكان الخاص يسمى (الإمكان العام) أو (الإمكان العامّي). سُمي عامّيا لأنه هو المستعمل لدى عامة الناس أو العرف العام، فعامة الناس عندما يطلقون كلمة الإمكان يريدون منه هذا المعنى لا المعنى الأول. فيقولون: يمكن أن أسافر غدا ويمكن أن لا يكون هذا الأمر صحيحا أو من الممكن أن يكذب خالد.

وسُمي عامّا لأنه أعم من المواد الثلاث فيجتمع مع الوجوب ومع الامتناع والإمكان الخاص كما سنشرحه.

والإمكان العام «هو ما يقابل إحدى الضرورتين – ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب – فهو أيضا سلب الضرورة ولكن لا الضرورتين معا بل ضرورة واحدة فقط».

فإذا سلبت ضرورة الإيجاب – أعني الوجوب – فهذا يعني أن طرف السلب ممكن، وإذا سلبت ضرورة السلب – أعني الامتناع – فهذا يعني أن طرف الإيجاب ممكن.

أمثلة:

* إذا سلبنا ضرورة السلب:

(1) فإذا قيل: إن زيدا يمكن أن يكون عالما، فالمقصود أن العلم ليس ممتنعا بالنسبة إلى زيد سواء كان واجبا أو ممكنا بالإمكان الخاص.

(2) وإذا قيل: إن الله يمكن أن يكون موجودا، فهذا يعني أن الوجود بالنسبة إليه تعالى ليس ممتنعا سواء كان ممكنا بالإمكان الخاص أو واجبا.

فالإمكان العام يجتمع مع الإمكان الخاص كما في المثال الأول ومع الوجوب كما في المثال الثاني، وذلك لأن الإمكان العام في القضية الموجبة يعني سلب ضرورة السلب فقط وهو يجتمع مع الإمكان الخاص والوجوب.

* إذا سلبنا ضرورة الإيجاب:

(1) فإذا قيل: إن زيدا يمكن ألا يكون نائما، فالمقصود أن النوم ليس بواجب بالنسبة إلى زيد سواء كان ممتنعا أو ممكنا بالإمكان الخاص.

(2) وإذا قيل: إن النقيضين يمكن ألا يجتمعا، فهذا يعني أن الامتناع بالنسبة إلى النقيضين ليس بواجب سواء كان ممكنا بالإمكان الخاص أو ممتنعا.

فالإمكان العام يجتمع مع الإمكان الخاص كما في المثال الأول ومع الامتناع كما في المثال الثاني، وذلك لأنك من خلال الإمكان العام في القضية السالبة قد سلبت ضرورة الإيجاب فقط وهو يجتمع مع الإمكان الخاص والامتناع.

ملاحظات:

1 - إن الغرض من استخدام الإمكان العام هو: أنه ربما نواجه من يدّعي استحالة أمر ما أو وجوبه، ففي مثل هذا الموقف ينبغي أن نثبت عدم استحالة ذلك الأمر أو عدم وجوبه – على حسب رأيه – فلابد أن نأتي بقضية تستهدف هذا الغرض فقط فنتوسل بالإمكان العام.

فمن يتوهم وجوب اجتماع النقيضين ينبغي أن ندفع توهمه بذكر قضية ممكنة عامة ليتنازل عن رأيه فيقبل بأن النقيضين ممكن ألا يجتمعا ثم في المرحلة الثانية نتوسل بأمر آخر لإثبات استحالة اجتماعهما.

ومن يقول بامتناع وجود الله تعالى يجب أن يتقبل أولا قضية ممكنة عامة تثبت أن وجوده تعالى ممكن وبعدئذ يصل الدور إلى إثبات وجوب وجوده جل وعلا شأنه.

ومن يتوهم امتناع كون زيد عالما فمن اللازم أن نرد توهمه في البداية بإثبات العلم لزيد بالإمكان العام ومن ثم ننتقل إلى مستوى أرقى وهو أن العلم ممكن لزيد بالإمكان الخاص.

2 - إن الإمكان العام لا يرد مادة للقضية بل هو جهة من جهاتها، فالقضية التي قد ذكر فيها الإمكان العام تسمى قضية موجهة.

والفرق بين المادة والجهة:

أن المادة هي تلك النسبة الواقعة الموجودة في القضية سواء صُرّح بها في الكلام أو لم يُصرّح وهي منحصرة في الثلاثة التي شرحناها.

وأما الجهة فهي خصوص ما يُفهم ويُتصور من كيفية نسبة القضية عند النظر فيها، فرُبّ قضية لا تُذكر فيها الجهة فهي إذن غير موجهة.

ثم:

إن القضايا الموجهة غير منحصرة في الإمكان العام، بل هي كثيرة قد قسمها المنطقيون بصورة عامة إلى: بسيطة ومركبة.

فالبسيطة تنقسم إلى:

1 – الضرورية الذاتية.

2 – المشروطة العامة.

3 – الدائمة المطلقة.

4 – العرفية العامة.

5 – المطلقة العامة.

6 – الحينية المطلقة.

7 – الممكنة العامة.

8 – الحينية الممكنة.

والمركبة تنقسم إلى:

1 – المشروطة الخاصة.

2 – العرفية الخاصة.

3 – الوجودية اللاضرورية.

4 – الوجودية اللادائمة.

5 – الحينية اللادائمة.

6 – الممكنة الخاصة.

شرحها بنحو التفصيل يطلب في محلّه.

وينبغي أن نعلم أن الجهة يمكن أن تطابق المادة ويمكن أن لا تطابقها.

فمثلا لو قلت: الإنسان حيوان بالضرورة، فالمادة هي الوجوب لأن الإنسان يجب أن يكون حيوانا والجهة أيضا الوجوب وهي الضرورة، فتحقق التطابق بينهما.

وأما لو قلت: الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، فالمادة هي الوجوب ولكن الجهة هي الإمكان العام، فلا يحصل تطابق بينهما ولكن لا تناقض بينهما

موضوع: رد: الموجهات السبت أغسطس 27, 2011 11:42 am

اللهم صل على محمد وآل محمد

تمت قراءة الدرس, رحم الله والديك في الدنيا والاخرة

عدد المساهمات : 105 تاريخ التسجيل : 28/07/2011

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم

تسجيل حضور ومتابعه ..
وفقتكم لكل خير
تحيتي