شرح المساله 30 و 31

( مسألة 30 ) : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية ، وتعود بالتوبة والندم ، وقد
مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة .

الشرح

يعني (رضوان الله عليه) إذا شخص كان عادل وفعل معصية بلا عذر شرعي مثل حلق لحيته أو فطر في شهر رمضان أو سمع الغناء أو أي معصية ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة ولم يندم على فعله ولم يبادر إلى التوبة ترتفع منه العدالة

وفي المسألة السابقة قد تبين عدد الكبائر

( مسألة 31 ) : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة - إن كان مسبوقا بالفتوى
أو محلوقا بها - فهو استحبابي يجوز تركه ، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط
والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم وكذلك موارد الإشكال والتأمل ، فإذا قلنا :
يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي ، وإن قلنا : يجب على
إشكال ، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب ، وإن قلنا المشهور : كذا ، أو قيل كذا
وفيه تأمل ، أو فيه إشكال ، فاللازم العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.

الشرح

الأحياط في هذا الكتاب أي المنهاج أو الرسالة على قسمين استحبابي وجوبي

أولا الأستحبابي - إن كان مسبوقا بالفتوى أو محلوقا بها - فهو استحبابي يجوز تركه مثال ذلك كما إذا قيل يجوز فعل كذا وان كان لأحوط عدم الفعل او تجوز للمرأة كشف وجهها وان كان لأحوط ستره . هنا يقال إن هذا الاحتياط احتياط استحبابي لأنه جاء قبله فتوى هذا مسبوق بالفتوى وإما المحلوق فمثال ذلك لأحوط للمرأة إن تستر ما بين ألسره والركبة عن بقية النساء وان كان الأقوى جواز ستر القبل والدبر فقط

ثانيا الو جوبي : ، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم . يهني إذا جاء الاحتياط مجرد وهنا نكته لا بأس بذكرها وهي إن الاحتياط مرجع الاحتياط سبب الاحتياط هو إن الفقيه تكون عنده حاله من الضبابية في الدليل بحيث لا يمكنه الجزم بالأزام مثل إن السيد الخوئي قدس سره في مسألة تغطية الوجه ليس لديه دليل على وجوب تغطية الوجه للمرأة وليس لديه دليل على جواز كشفه فهنا يبين لكي أيتها المرأة طريق الاحتياط أما إن تبقي على تقليد السيد وتغطي وجهك أو ترجع إلى فقيه أخر يجوز الكشف وتقلديه في هذه المسألة وتقلدين السيد الخوئي في الباقي وان قلتي إن السيد هو الأعلم فلماذا ارجع إلى غيره أقول إن السيد ليس له رأي فلا يضر الرجوع إلى غيره ولكن الأعلم فالأعلم

وكذلك موارد الإشكال والتأمل : ، وإن قلنا : يجب على إشكال ، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب ، وإن قلنا المشهور : كذا ، أو قيل كذا وفيه تأمل ، أو فيه إشكال فهذه كلها احتياط وجوبي أي يجوز الرجوع إلى غير فقسه

ملاحظه : أرجو الرجوع إلى الدرس السابق وقراءة الكبائر لأني نسيت إن أضعهن والآن وضعتهن