تقسيمات القضية الحملية

تقسيمات القضية الحملية

1 - الموجبة و السالبة

إنَّ هذا التقسيم يدور حول كيفيَّة الرابطة الموجودة بين الموضوع والمحمول، والمقصود من الكيفية ما يقال في جواب (كيف)، فعندما نسأل: كيف تكون هذه القضية؟ يقال في الجواب إنَّها موجبة أو سالبة، فالإيجاب والسلب هما (كيف) القضيَّة.

فإذا اتَّحد الموضوع والمحمول في الوجود الخارجي وثبت المحمول للموضوع، فقد ثبتت تلك الرابطة المتحقِّقة بينهما وحينئذٍ تكون النسبة إيجابيَّة والقضية موجبة، وإن لم يتَّحدا في الوجود ونفيت الرابطة والنسبة بينهما تكون القضية سالبة.

أمثلة الموجبة:

- (عليٌ جالسٌ) فنحن في هذه القضيَّة، قد أثبتنا الجلوس لعلٍّي وذلك للاتِّحاد الموجود بينهما، فالحكم فيها هو حكمٌ إيجابيٌ.

- وكذلك قوله عليه السلام (الصبر على الطاعة جهادٌ) هي قضيَّةٌ إيجابية حيث حُمِل جهادٌ على الصبر.

- وكذلك {تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

- و(إنَّ المؤمنَ خفيفُ المؤونة).

أمثلة للسالبة:

- (عليٌ ليس بجالسٍ) فكيفيَّةُ هذه القضيَّة تختلف عن السابقة، لأنَّ الجلوس لم يتَّحد مع عليٍ بل قد سُلِبَ عنه، ولهذا استخدمنا كلمةَ (ليسَ) الدالَّة على العدم.

- وكذلك قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ...} فالمحمول فيها وهو البرّ لأنَّه خبر مقدَّم لـ (ليس)، والموضوع هو (أن تولُّوا) لأنَّها تؤول إلى المصدر وتكون بمعنى (تَولِّيكُم) وهو اسم (ليس)، والقضيَّة سالبة.

- وأيضاً قوله تعالى: {قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ ...} فالموضوع هو (أحدٌ) والمحمول هو (يجيرُني) وقد سلِبت (الإجارة) المستفادة من الجملة الفعليَّة عن (أحد) والأداة (لن) تدلُّ عليه، فالقضيَّةُ إذاً سالبة.

وقِسْ على تلك الأمثلة

- قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ...}

- {قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}

ماهيّةُ الإيجاب والسلب

للتعرف على ماهية الإيجاب والسلب، نجيب على السؤالين التاليين:

ما هو الإيجاب؟ وما هو السلب؟

وينبغي أن نتعرف عليهما خارج الموضوع والمحمول، أي بعد أن نُثبت كلاً من الموضوع والمحمول ونَفرغ منهما، نأتي لنعرّف الإيجاب والسلب.

ففي هذا المجال، سوف نستعرض نظريتين:

الأولى: إنَّ الفرق بين القضية الموجبة والقضية السالبة هو في النسبة، فهناك نوعان من النسبة وهما (النسبة الإيجابية و النسبة السلبية) فعندما نقول: (زيد قائم)، فنحن بذلك نحقِّق نسبة إيجابية بين زيد وبين قائم وهذه النسبة من نوع الوجود، وأمّا عندما نقول: زيد ليس بقائم، فالنسبة الموجودة بين الموضوع والمحمول، هي نسبة سلبية وإنها ليست من نوع الوجود بل من نوع العدم، وفي اللغة الفارسية تستعمل كلمة (أست) للنسبة الإيجابية وكلمة (نيست) للنسبة السلبية وهما يشيران إلى الوجود وإلى العدم في القضيتين.

وفي اصطلاح المنطقيين يقال للنسبة السلبية (سلب الربط) أي أن الربط والاتِّصال هو المسلوب.

الثانية: وهي نظرية الشيخ الرئيس وصدر المتألهين رضوان الله تعالى عليهما وعدد من الفلاسفة، فهؤلاء لا يقبلون النظرية الأولى، بل يعتقدون بأن نوعية الرابطة والعلاقة المتواجدة في القضية الموجبة والقضية السالبة واحدة، فَالرابطة في كِلتا القضيتين إيجابية ولكنها تصورية لا تصديقية، أي أنَّ هناك رابطة ذهنيَّة بين الموضوع والمحمول في مرحلة التصوُّر فحسب.

والفرق بين الموجبة والسالبة في شيءٍ آخر وهو:

أنَّ الذهن في القضية الموجبة يحكم ويصدِّق بوجود الرابطة والنسبة في ظرف الخارج والعين أيضاً، وأما في القضية السالبة، لا يحكم الذهن بذلك، بل يحكم برفع تلك الرابطة والنسبة من ظرف الخارج.

وعليه: فليست هناك أية رابطة في عالم الخارج بالنسبة إلى القضيَّة السالبة، خلاف ظنَّ القائلين بالنظرية الأولى، بل مفاد القضية السالبة هو أن تلك الرابطة الإيجابية - التي تصورناها في الذهن - منتفية في عالم الخارج، أي لا عينية ولا مصداقية لها أصلاً.

وبعبارة أخرى: القضية الموجبة تحكم بوقوع النسبة الإيجابية المتصوَّرة والقضية السالبة تحكم بارتفاع النسبة الإيجابية المتصوَّرة، والقضية الموجبة تحكي عن مطابَق لتلك النسبة الإيجابية الذهنية في الخارج والقضية السالبة تحكي أن ليس هناك مطابَق لتلك النسبة الإيجابية الذهنية في الخارج.

وبالنتيجة يكون مفاد القضيَّة السالبة هو سلب الربط لا ربط السلب، ومن هذا المنطلق قالوا في تعريف الخبر: أنَّه (إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تُطابقه فهو خبر).

ثمَّ إنَّه من خلال ما ذكرنا من التعريف والأمثلة تتضح لنا أمورٌ:

(1) القضايا السالبة لابدَّ وأن تشتمل على أداة السلب وهي غير منحصرة في ليس بل هناك أدوات كثيرة لذلك مثل لن و لا و ما ... وللطالب أن يعثر على تلك الأداة، كما ينبغي له أن يعرف الموضوع والمحمول، فإنَّ ذلك هو المفتاح لمعرفة القضيَّة.

(2) بما أنَّه لا يوجد اتِّحاد بين الموضوع والمحمول في القضيَّة السالبة، صدَقتْ السالبةُ بانتفاء الموضوع أي التِّي لا مصداق لموضوعها في الخارج أي أنَّ موضوعها معدومٌ.

والسرُّ في صحَّةِ هذا النوع من السالبة هو أنَّ المعدوم بما أنَّه لا وجود له، فمن الطبيعي أن يقبل سلبَ كلِّ شيءٍ عنه، كقولك: (أبو عيسى بن مريم لم يأكلْ الطعام ولم يمشِ في الأسواق) فلا أب له ليأكل أو يشرب، فصحَّ أنَّه لم يأكل ولم يشرب.

وننبِّه أنَّ معرفة هذا النوع من السالبة، لها أهميَّة كبيرة في استنباط جملةٍ من الأحكام الشرعية من أدلَّتها، ومن تلك الموارد ما وقع البحث فيه بين الفقهاء في باب الأطعمة والأشربة من الفقه بخصوص اللحم وذلك لأنَّ الحيوان - مضافاً إلى حليَّته - لابدَّ أن يكون مذكَّىً، والمقصود من التذكية هو أن يموت على الطريقة التِّي رسمتها الشريعة من التسمية حين الذبح وكونه مستقبل القبلة وسائر الشرائط المذكورة في الكتب الفقهيَّة المستفادة من الكتاب والسنَّة، فالسؤال الذي يتوجَّه هنا هو:

لو شككنا في أنَّ هذه الشاة مثلاً هل ذُكِّيت أم لا؟ فهل يمكننا القول بأنَّها لم تكن مذكاة سابقاً - أعني قبل الذبح - وهذا الشك إنَّما هو شكٌ بعد اليقين؟ أم لا يصح هذا القول؟

فتلاحظ أنَّ المسألة تبتني على صدق السالبة بانتفاء الموضوع، لأنَّ الشاة ما دامت غير مذبوحة، فهي لم تكن مذكاة - من باب السالبة بانتفاء الموضوع - لأنَّ أكلها محرّم في حال حياتها، فذبحت ولا ندري أذُكِّيت أم لا؟

فتلاحظ أنَّ الحكم قد اعتمد على صدق السالبة بانتفاء الموضوع.

وكذلك بالنسبة إلى خصوص المرأة القُرَشِيَّة التي تصل إلى سن اليأس بإكمال ستِّين سنة، بخلاف غيرها حيث تيأس في الخمسين، فلو شكَّ في كونها قرشيَّة أم لا، فهل نحكم بعدم كونها قرشيَّة، بحجَّة أنها لم تكن قُرشيَّة قبل أن تولَد - من باب السالبة بانتفاء الموضوع - ثمَّ وُلدت، فلا ندري أقرشيةٌ وُلدت أم غير قرشيَّة؟ فالمسألة أيضاً تبتني على صدق السالبة بانتفاء الموضوع.

» تقسيمات القضية الحملية
» تقسيمات القضية الحملية المحصّلة و المعدولة
» تقسيمات الألفاظ