مسألة (19) : يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك ، وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات لرجاء المطلوبية ، والأحوط أن يختار أرجح الإحتمالات في نظره، فان تبين له بعد ذلك صحة العمل إجتزأ به وكذا إذا لم يتبين له شيء ، وإذا تبيّن له البطلان أعاده.
الشـرح
هنا مبحثان :
المبحث الأول : في مدرك هذا الوجوب
هذا الوجوب بتعلّم هذه الأجزاء والشرئط للعبادة الواجبة هو وجوب عقلي ، وذلك لإن العقل بما هو نعمة من الله جل شأنه للعباد لكي يعرفوا ما يحيط بهم ، ويصلوا الى حقائق الأشياء ، ومعرفة ما ينفعهم فيتبعونه وما يضرهم فيجتنبونه ، ومما لاريب فيه أن العقل يدرك بأن للكون هذا خالقاً وهو مولى حق ، وقد شرّع تعاليم وإلزامات جعلها في شريعة مستقيمة حفاظاً منه على كمالات مخلوقاته ، والوصول بهم الى طاعته ، فهو يُذعن إذعاناً بتياً جزمياً بمولوية المولى الحق ووجوب شكره لأنه يقر ويُذعن بوجوب شكر المنعم ، ولما كان يحكم بلابدية الإتيان بالمراد المولوي حقاً للمولوية وزي الرقية والعبودية فلابد أن يحكم بلزوم الخروج عن عهدة تلك التعاليم والالزامات ، ولما كانت تلك التعاليم تحوي في متعلقاتها على أجزاء وعلى وشرائط وعلى مقدمات وعلى موانع ، فلابد من التعرف على كل هذه الأمور لأن الخروج عن عهدة تلك التعاليم لايكون إلاّ بمعرفة تلك الأمور ، وعندها يحكم العقل بلزوم تعلّم الأجزاء والشرائط وكذلك المقدمات والموانع.
وهذا العلم بتلك الأجزاء (كجزئية السورة للصلاة أو الركوع لها) والشرائط (كشرطية الإستقبال لللصلاة أو طهارة الماء للوضوء) وكذلك القواطع (كقاطعية الضحك للصلاة أو قاطعية الأكل للصوم) والموانع (كمانعية الحيض للصلاة أو مانعية المرض للصيام) ، تارة يكون علماً تفصيلياً أي معرفة كل جزء وكل شرط كما في مثل الصلاة فان فيها أجزاء وشرائط وأخرى يكون علماً إجمالياً أي معرفة أن فيها أجزاء وشرائط وليس بالضرورة ان تعرف كل جزء وكل شرط ، والوجوب هنا يكفي فيه العلم الإجمالي ، لأنه يصدق عليه انه تعلم الأجزاء وتعلم الشرائط عند العقل ، وذلك لأنه إن تعلّم تلك الأجزاء والشرائط إجمالاً فانه في هذه الحالة سيسهل عليها معرفتها بالتفصيل ، ويسأل عنها ويتيسر له تطبيقها.
المبحث الثاني : إذا عرضت له وهو في اثناء الصلاة مثلاً مسألة لا يعرف حكمها كأن يكون لا يعرف أن السورة بعد الفاتحة جزء من القراءة أم ليس جزءاً؟ فعليه في هذه الحالة أن يتحرّى ويفحص جيداً في الإحتمالات فان ظن القوة في إحتمال معين أتى به ، وإن لم يظن ذلك وكانت كل الإحتمالات مفتوحة أمامه جاز له أن يأتي بأي إحتمال برجاء أنه هو المراد الواقعي للمولى ، والمطلوب الشرعي.
نعم قلنا لو كان هناك إحتمال قوي في نظره أتى به وذلك لأن العقل يحكم عليه بإتيان العمل الأكثر مبرّئة ومؤمّنية في نظره وهو يرى أن الإحتمال الأرجح فيه جانب الوصول الى المراد المولي أكثر من غيره.
بقي فرع هام يُذكر في هذا المقام
عندما أنهى العمل لابد له عقلاً من التأكّد من صحة عمله إن تيسر له ذلك حتى يُحرز أنه أتى بمراد المولى ، وليس له إلاّ طريق رأي المجتهد الجامع للشرائط ليسأله عن صحة ذلك الجزء أو الشرط الذي عمل به بالإحتمال وهذا لا يخلو من ثلاث حالات :
الأول : تبين أنه موافق لما أتى به فلا ريب في انه يجتزي به وعمله صحيح لأنه هو المراد المولوي بحسب الحجة الشرعية وهي فتوى المجتهد الجامع للشرائط، فلا داعي الى إعادته ، لأنه مع إنكشاف الواقع ولو تعبداً أي عن طريق فتوى المجتهد فيكون البعث نحو العمل بهذا الواقع ، ومع إتيان العبد به وإن كان صدفة فقد أدى ما هو نتيجة الواقع فالتحريك مرة أخرى بلا داعي وهو تحصيل للحاصل .
الثاني : لم يتبين له شيء وتعذر وصوله الى معرفة مصدر ذلك العمل الذي أتى به لا عن تقصير ، فانه أيضاً في هذه الحالة يبني عليه ويجتزئ به ، لأن العقل يحكم عليه في هذا الحال أنه عندما أفرغ وسعه وعمل بما وجده من إحتمالات ، ولم يعرف خطأه وهو غير مقصّر في ذلك فهو ممتثل لأمر مولاه وقد أتى بالمراد المولوي على طبق ما شرعه له المولى ، ويكون العمل على طبق ذلك الحكم الظاهري الذي جعله المولى في عهدة العبد ما دام لم ينكشف له الواقع ، وها هو الواقع لم ينكشف اليه ، فالمحركية إذن والساحة كلها مفتوحة أمام هذا الحكم الظاهري .
نعم لو كان مقصّراً في البحث عن معرفة الحكم الواقعي وهو ملتفت الى ذلك فعمله لا يعدّ في نظر العقل مبرئاً ومجزياً لأنه ناشئ من عدم المبالاة في الدين فهو مقدم على هتك حرمة المولى وبصدد إظهار الطغيانية والعصيانية، وهو موجب لإستحقاق العقاب بلا أدنى إرتياب.
الثالث : إذا تبين له البطلان وأن ما اتى به إعتماداً على ظنه ليس هو الصحيح ، فلا ريب في أن عمله لا يُعدّ إمتثالياً في نظر العقل ، فالعقل يخاطبه بالإتيان الإمتثالي للمراد المولوي ولا يجتزء به إطلاقاً ، لأنه مع إنكشاف الواقع تكون المحركية والباعثية نحو المراد المولوي بسبب الحكم الواقعي ولو كان هذا الواقع المُنكشف واقعاً تعبدياً أي بحكم الشارع وذلك إعتماداً على فتوى الفقيه فان الشارع في هذه الحالة قد نزّل فتوى الفقيه منـزلة الواقع للتسهيل على العباد والإرفاق بهم تعبداً هذا فضلاً عن إنكشاف الواقع حقيقة كما لو ظهر أن ذاك العمل كان بديهياً أو ضرورياً أو قطعياً، وذاك العمل الذي أتى به على طبق الحكم الظاهري إنما هو صورة حكم بل هو جهل وضلالة بعد إنكشاف الواقع .
نعم : المحركية له أي للحكم الظاهري في ظرف إستتار الواقع وعدم إنكشافه بأمر من الشارع وأما في حال إنكشاف الواقع وظهوره ينتهي دور الحكم الظاهري لا محالة. (فاضـل البديـري 27شعبان1431هـ)
