مسألة (14) : إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط عمداً بما فيه شرط الأعلمية كان كمن عمل من غير تقليد .
الشـرح
وهذا واضح مما بيّناه سابقاً ، فهو يُعتبر من التقليد الخالي من موازيين الحجية ، فلا عبرة فيه ، وذلك لأن الملتفت الى تقليده لذلك الشخص مع ما عليه من إختلال الشرائط فهو كالمُقدم الحقيقي على اللامبالاة بأغراض المولى وتكاليفه ومراماته ، ومن الواضح جداً أن مثل هذا الشخص يُعدّ في النظر العقلائي العام خارجاً عن عبودية المولى مُظهراً للطغيان عليه فهو مستحق للعقاب بلا ادنى ارتياب ، وإذا حكم عليه العقل بذلك فلا ريب أن الشارع متحد المسلك معه هنا إذ لم يبيّن طريقته في كيفية التعامل مع هكذا نحو ، فنستكشف كشفاً إطمئنانياً بأنه قد إعتمد في توصيل خطاباته الى المكلفين إعتماداً على هذا المسلك العقلائي وإتكأ عليه وإلاّ لكان عليه أن يبيّن مسلكه بصريح العبارة حتى لا يكون مفوّتاً لأغراضه مضيّعاً لمراماته ، فاذن هذا التقليد مبغوض في لوح النفس الشارعية بالملازمة بين ماحكم به العقلاء وبين ماحكم به الشارع الأقدس ، ومعنى مبغوضيته عنده أنه لا يعتبره عملاً شرعياً فهو في عداد من لم يقلّد أصلاً ، لأنه كيف يكون قبيحاً عند العقل ويشمأز منه العقلاء ولا يكون مبغوضاً في النفس الشارعية ، وهل يصدّق عاقل بذلك؟
تنبيـه : ذكر سماحته (رضوان الله عليه) شرط الأعلمية وأدخله في ضمن الشروط التي يجب مراعاتها مع أنه داخل فيها فلماذا أفرده من دون غيره من الشروط ؟
فنقول : إن شرط الأعلمية ليس على نسق الشروط الأخُر ، فشرط الأعلمية هو شرط وجداني وهو ذلك الإستقلال العقلي بلابدية خروج المكلف عن عهدة تكاليف المولى وذلك بالرجوع الى الأشد حنكة ودراية في هذا المقام ، وأشد إنتهاءً الى الكتاب والسنة وأبرع تطبيقاً للكبريات على صغرياتها ، فاذن هو ليس شرطاً إستدلالياً بل هو وجداني ، فلابد من التنبيه عليه لأن الوجدانيات التي يعتمد عليها الفقيه ليست كالتي عند غيره فهي ليست متساوية حتى يمكن الإعتماد عليها ، وذلك لأن القضايا العقلية ليست على مستوى واحد من الظهور والسطوع فرب قضية عقلية ظاهرة للكل واخرى مخفية تحتاج الى توسيع المدارك وإظهار الدفائن العقلية والتفتيش فيها ، بينما باقي الشروط كلها إستدلالية ثابتة عند الفقهاء ، فهو (رضوان الله عليه) يريد أن يؤكد مرة أخرى على إعتبار شرط الأعلمية ، وأنه من الشروط المعتبرة فتركها يوجب ترك التقليد ، والأمر الذي دعاه الى ذلك هو ما لاحظه من قصور في عبارات العلماء في رسائلهم العملية وضيق في إيصال المراد ، فانهم إقتصروا على عبارة (إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط عمداً كان كمن عمل من غير تقليد) وهذا يوجب تشويش على المكلف بعد أن عرفت أن شرط الأعلمية أمر وجداني تختلف فيه الإنظار حتى بين الفقهاء أنفسهم مع أنهم في طليعة العقلاء ، فهو مسألة خلافية ، فتنصيصه عليه كان في غاية الروعة والمتانة .فاضـل البديـري10شعبان1431هـ)
