الحمل الذاتي الأوَّلي و الحمل الشائع الصناعي

تقسيمات القضية الحملية

5 - الحمل الذاتي الأوَّلي و الحمل الشائع الصناعي

القضايا الحملية - باعتبار الحمل - تنقسم إلى قسمين:

الأول: القضايا الحملية التي يكون الحمل فيها بنحو الحمل الأولي.

الثاني: القضايا الحملية التي يكون الحمل فيها بنحو الحمل الشائع الصناعي.

وقبل أن نوِّضح القسمين، ينبغي أن نشير إلى أهمية هذا التقسيم ووجه تسمية هذين القسمين فنقول:

أهميته

إن هذا التقسيم مما ابتكره صدر المتألهين - رضوان الله تعالى عليه - واستند عليه في مواردَ كثيرةٍ، ثم بعد ذلك تقبَّله المنطقيون واستعانوا به في أبواب مختلفة.

ولهذا التقسيم أهمية كبيرة في قسم من مسائل المنطق كمبحث (التناقض) و(وحداته) ومبحث (مادة القياس)، وكذلك له أهميَّة كبيرة في الأبحاث الفلسفية المختلفة كمبحث (الوجود الذهني) و (العدم) و (الماهية).

ثمَّ إنَّ هذا التقسيم يعتمد على مسألة فلسفيَّة مهمَّة وهي (أصالة الوجود)، فلا أساس لهذا التقسيم لمن ينكر (أصالة الوجود).

وجه التسمية

الحمل الذاتي الأولي: سُمِّي حملاً أوليّاً، لأنه يقع في المرحلة الأولى ويرتبط بذات الشيء وحقيقته.

الحمل الشائع الصناعي: سُمِّي شائِعاً لأنه هو المتداول بين الناس وهو الشائع في أوساطهم، وسمي صناعياً لأنه هو المستخدم في الصناعات، ونعني بالصناعات، كافة الأمور العملية التي يمارسها الإنسان في حياته اليوميَّة.

توضيح القسمين

عندما يُحمل محمول ما على موضوعٍ، فالحمل ينحصر بأحد النحوين التاليين:

النحو الأول: أن يكون الحمل في مرتبة الذات والماهية، مع قطع النظر عن الوجود والخارج، بمعنى أنَّ الذي يقع موضوعاً في القضية، إنما هو الذات والماهية باعتبار أنها ذات فحسب، لا باعتبار حكايتها عن الواقع الخارجي والمصداق العيني.

ويتحقق ذلك في مطلق التعاريف الحقيقية التي تستخدم في العلوم؛ فعندما نعرِّف الإنسان بأنَّه حيوان ناطق فقد حملنا الحيوان الناطق على الإنسان بالحمل الأولي، أي أنَّ هذا المحمول حُمل على ذات الموضوع وماهيته.

النحو الثاني: أن يكون الحمل في مرحلة الوجود لا الذات والماهية، بمعنى أنَّه يُحمل المحمول على الموضوع الموجود، وهذا لا يفرُق بين ما إذا كان الوجودُ وجوداً خارجياً أو ذهنياً، ففي قولنا: الإنسانُ كاتبٌ، قد حملنا الكاتب على ماهية الإنسان لا بما هي ماهية، بل بما هي موجودة في الخارج والعين، وهذا الحمل حينئذٍ يُسمى حملاً شائعاً.

ثمَّ إنَّه عندما نلاحظ مسائلَ العلوم نراها جميعاً من الحمل الشائع كما أنَّ التعاريف كلَّها من الحمل الأوَّلي.

فمثلاً: إذا جعلنا المثلث موضوعاً وحملنا عليه عنواناً ما، فتارة نحمل عليه كذات وماهية وأخرى نحمل عليه كواقع ومصداق. فلو قلنا:

(المثلث شكلٌ تحيطه أضلاع ثلاثة)، فقد حملنا هذا المحمول على ماهية المثلث، حيث عرَّفناه بهذا التعريف، وأمّا لو قلنا: إن (المثلث مجموع زواياه تساوي قائمتين) فقد حملنا هذا المحمول على المثلث ولكن لا بما هو ذات وماهية، بل بما هو موجود.

ففي المثال الأول: نريد القول بأنَّ مفهوم ومعنى المثلث هو كذلك.

وفي المثال الثاني: نريد القول بأنَّ صفة المثلث والأثر الوجودي له هو كذلك.

وببيانٍ آخر:

في المثال الأول: نريد القول بأن تصورنا للمثلث يساوي تصورَنا للشكل الذي يحاط بأضلاع ثلاثة؛ فمفهومهما واحد وإنَّما الفرق بين الموضوع والمحمول في التفصيل والإجمال، فالمحمول هو تصورٌ تفصيلي للموضوع، والموضوع تصورٌ إجمالي للمحمول.

وأمّا في المثال الثاني: فليس كذلك، لأنَّ تصورنا للمثلث، لا يساوي تصورنا مجموع زواياه تساوي قائمتين، فتصور الأول أي المثلث غير تصور الثاني فاختلفا في مرحلة المفهوم والذات واتحدا في مرحلة المصداق والوجود.

الاتحاد والاختلاف

الوصول إلى حقيقة الفرق بين الحمل الذاتي الأوَّلي والحمل الشائع الصناعي، يستدعي تأمل الحمل، فقوام الحمل هو أن يكون هناك اتِّحاد ما بين شيئين مختلفين، فلو كان الأمران - أعني الموضوع والمحمول - متباينين تماماً، فلا يصحُّ الحمل أصلاً، كما لو قلنا: (الإنسان حجر) لتباينهما الكلِّي، كما لو كان الشيئان متحدين تماماً، لا يصحُّ الحمل أيضاً، مثل قولنا (الكتابُ كتابٌ)، لأنَّه قد حمل فيه الشيء على نفسه، فالموضوع والمحمول كلاهما شيء واحد، وهذا يعني فرض وجوده قبل وجوده، فهو موجود حيث صار موضوعاً في القضية، وهو غير موجود حيث نسب وحُمل عليه المحمول، والمفروض أن المحمول هو نفسه لا غيره، فيلزم من ذلك أن يكون الشيء موجوداً وغيرَ موجودٍ في آنٍ واحد، وهذا مضافاً إلى سلبياته، ينجرُّ إلى اجتماعٌ النقيضين المحال عقلاً.

إذاً لابد في الحمل من الاتِّحاد والافتراق. ثمَّ إن الموضوع والمحمول كليهما يشتملان على مفهومٍ وعلى واقعٍ ومصداق، سواءٌ المصداق الخارجي أو المصداق الذهني. فلو اتَّحد المفهومان، فلابد أن يكون اختلافهما في شيء، ولو اتَّحد المصداقان فلابد أن يكون اختلافهما في شيء.

الاتِّحاد في الوجود:

فلو كان المفهومان مختلفين كمفهوم زيد ومفهوم قائم فلابد أن يكون اتحادهما في الوجود والمصداق وهو الحمل الشائع الصناعي. تقول: (زيد قائم) فاتَّحد زيدٌ مع قائم في الوجود والمصداق.

وكذلك: الجوُّ حارٌّ.. الإنسان في خسر... الدنيا سجن المؤمن إلخ..

الإجمال والتفصيل:

وأمّا إذا كان الاتحاد بين الموضوع والمحمول في المفهوم، أي أن مفهومهما واحد، فمن الواضح أنَّه لا يمكن أن يختلفا في المصداق، كيف والمصداق ليس هو إلاّ ظهور المفهوم وبروزه في العين؟! فإذاً ما هو الاختلاف الموجود بين المفهومين؛ ذلك الاختلاف الذي يبرّر الحمل؟

أقول:

قالوا إنَّ الاختلاف هو الإجمال والتفصيل، فالموضوع هو إجمالٌ للمحمول، كما أنَّ المحمول تفصيلٌ للموضوع؛ فعندما نقول: الإنسان حيوان ناطق، فمفهومهما واحد، لأنَّ (حيوان ناطق) هو الحد التام للإنسان، فهو يطابقه تماماً، كما أنَّ مصاديق (الإنسان) و(حيوان ناطق) في الخارج واحدة، فكل ما يصدق عليه الإنسان، يصدق عليه (حيوان ناطق) وإنما يختلفان في الإجمال والتفصيل، فالإنسان هو نفس (حيوان ناطق) ولكن بصورة مجملة ومضغوطة، كما أنَّ (حيوان ناطق) هو نفس الإنسان ولكن بصورة مفصلة ومنشورة، وكفى هذا الاختلاف تبريراً للحمل.

حمل الشيء على نفسه؟

هناك بعض القضايا قد حُمل فيها الشيء على نفسه من غير أن يكون بينهما فرقٌ أصلاً، حيث لا إجمال ولا تفصيل، وذلك مثل قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} على التفسير الصحيح للآية المباركة الذي اعتمد عليه العلاّمة صدر المتألهين الشيرازي (قدِّس سرُّه)، وهو أن السابقون الأولي هي مبتدأ وموضوع والسابقون الثانية هي خبر ومحمول، فقد أسند السابقون إلى السابقين.

فما هو المصحح لمثل هذا الحمل؟

توهُّم المغايرة والاختلاف

وللجواب على ذلك، نذكر ما ذهب إليه العلاّمة الطبطبائي - رضوان الله تعالى عليه - في كتابه: بداية الحكمة، في بيان الاختلاف بين الموضوع والمحمول حيث قال:

«أن يتحّد الموضوع والمحمول مفهوماً وماهيةً، ويختلفا بنوع من الاعتبار كالاختلاف بالإجمال والتفصيل، في قولنا: الإنسان حيوان ناطق، فإنّ الحدّ عين المحدود مفهوماً وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل»

ثمَّ بيَّن نوعاً آخر من الاختلاف فقال:

«الاختلاف بفرض انسلاب شيء عن نفسه فتُغايِرُ نفسُه نفسَه ثم يُحمِل على نفسه، لدفع توهم المغايرة فيقال الإنسان إنسان ويسمى هذا الحمل بالحمل الذاتي الأولي»

شرح كلام العلاّمة قدِّس سرُّه:

إنَّه لتبرير الحمل ليس من الضروري أن تكون هناك مغايرة بين الموضوع والمحمول فعلاً، بل توهُّم المغايرة بينهما كافٍ في صحة الحمل، فتكون مهمَّة الحمل حينئذ،ٍ دفع توهُّم المغايرة والاختلاف بين الموضوع والمحمول.

فرُب مَنْ يتوهَّمُ أنَّ الإنسانَ هو كسائر الحيوانات، مثل الفرس والجمل والبقر ويتعامل مع الإنسان كتعامله مع أيِّ حيوان آخر، فلأجل دفع هذا التوهم وإثبات أنّهَ يختلف عن سائر الحيوانات نقول: الإنسانُ إنسانٌ، فهناك فرق بين الإنسان الأول والإنسان الثاني، فالإنسان الذي وقع موضوعاً، هو الإنسان الذي قد خطر في ذهنه في بادئ الأمر، والإنسانُ الذي وقع محمولاً، هو الإنسان الذي هو بالفعل إنسان بجميع ما للكلمة من معنى.

هذا ونفس الحديث يتأتَّى في قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ}، حيث لا يمكننا توصيف السابقين إلاّ بأنَّهم السابقون.

وأمّا لو قلنا زيدٌ زيدٌ أو الكتابُ كتابٌ فهذا ليس بحملٍ أصلاً، والسرُّ في ذلك أنَّه ليس هناك مغايرة في البين ولا توهُّمها.

نطاق كلٍّ من الحملين

ينبغي أن نعرف أنه توجد كثير من القضايا تصدق بالحمل الشائع الصناعي ولا تصدق بالحمل الذاتي الأولي، كما أن هناك بعض الموارد التي تصدق بالحمل الأولي دون الحمل الشائع.

مثلاً: عندما نقول: الجزئيُ جزئيٌ، فهذا لا يصدق إلا بالحمل الأولي أي ماهية الجزئي هو جزئي وأمّا واقع الجزئي فهو ليس بجزئيٍّ، أي أنَّ الجزئي بالحمل الشائع الصناعي ليس بجزئي، بل هو كليٌّ يصدق على كثيرين.

ومن هنا قال الفلاسفة بأنَّ الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ومقصودهم من هذه العبارة أن الماهية بالحمل الذاتي الأولي، ليست إلا هي أي ذاتها وأجزاء ذاتها التي هي الجنس والفصل. فذاتها يصدق على ذاتها وأجزاء ذاتها يصدق على ذاتها ولا يصدق عليها أي شيء آخر.

وأمّا نفس الماهية من حيث ارتباطها بأمور أخرى تصدق على آلاف من المفاهيم فتقول: الإنسان قائمٌ – جالسٌ – نائمٌ - في خسرٍ وهكذا.

شبهات و حلول

ومن هذا المنطلق، يمكننا أن نفكَّ عُقداً كثيرةً وشبهاتٍ مختلفةً في هذا المجال فإنَّها تبدو كذلك في الوهلة الأولى ولكن بمجرَّد التمعُّن فيها وتطبيقها على هذين النوعين من الحمل، يظهر بطلانها من رأس.

** المعدوم المطلق:

من تلك الشبهات هي شبهة المعدوم المطلق فلو قيل:

(إنَّ المعدوم المطلق لا يخبر عنه) فهذه قضيةٌ صادقة وفي نفس الوقت غير صادقة، وذلك أنَّ الشيء الذي هو معدوم على الإطلاق وليس بموجود أصلاً لا في الخارج ولا في الذهن من الواضح، أنَّه لا يمكن أن يخبر عنه حيث لا حقيقة له ولا واقع بإزاء هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نفس قولنا (إن المعدوم المطلق لا يخبر عنه) هو خبر عن المعدوم المطلق، لأنه وقع موضوعاً ومبتدءاً وقولنا: لا يخبر عنه وقع محمولاً وخبراً!

فهل هذا استثناء في حكم العقل بمعنى أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه إلا في هذا الخبر الخاص - وهو الخبر عن نفس المعدوم المطلق أنَّه لا يُخبر عنه -؟

كيف وحكم العقل لا استثناء فيه ولا تخصيص يعتريه.

** المجهول المطلق

وأصعب من تلك الشبهة قولنا: (المجهول المطلق لا يخبر عنه).

لأنه بالنسبة إلى المعدوم المطلق أي الذي ليس هو بموجود لا في الخارج ولا في الذهن، الأمر سهلٌ نوعاً ما، فربَّ قائل يقول بأن المعدوم لا يمس الخبر ولا يؤثر في صحتِّه وعدم صحَّته، لأنَّ الخبر له علاقة بمسألة العلم والجهل لا غير.

وأمّا المجهول المطلق أي الشيء الذي هو غير معلوم للذهن أصلاً، كيف يخبر عنه، لأن الشيء إذا لم يحصل في الذهن بنحو من الأنحاء، لا يمكن أن يخبر عنه أصلاً وقد شرحنا هذا الأمر سابقاً.

ومع ذلك نشاهد أن قولنا: (المجهول المطلق لا يخبر عنه) قضية صادقة وفي نفس الوقت كاذبة، لنفس الدليل الذي ذكرناه في (الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي)، والجواب عنه، نفس الجواب الذي مرَّ، وذلك أنَّ القضيتين مختلفتان من ناحية الحمل، فعندما نقول: (المجهول المطلق لا يُخبر عنه) نريد بذلك الحقيقة بما هي هي، أي أن المجهول المطلق بالحمل الأولي، الذي هو بالفعل مجهولٌ دون المجهول المطلق بالحمل الشائع الصناعي، فهو ليس بمجهول مطلق، بل هو معلوم لدى الإنسان، لأنَّنا قد جعلنا هذا المفهوم - أعني المجهول المطلق - مرآةً لكل شيء يكون في الواقع ونفس الأمر مجهولاً مطلقا، فانحلت الشبهة بالالتجاء إلى الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي.

** الجزئي جزئي

وأيضاً قولنا: (الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي)

ففي القضيَّة الأولى ننظر إلى مفهوم الجزئي الذي هو ما لا يقبل الصدق على كثيرين، فلو أبدلنا كلمة الجزئي بقولنا (ما لا يقبل الصدق على كثيرين)، نشاهد عدم صحة إسناد (يصدق على كثيرين) إليه قطعاً، فهو إذاً بالحمل الأوَّلي جزئيٌّ، وأمّا بالحمل الشائع أي واقع الجزئي - أعني المنطبق على مفهوم زيد وعمرو وبكر ...- فهو ليس بجزئي بل هو كلي لأنَّه يصدق على كثيرين.

فالجزئي له مرتبتان:

أ - مرتبة الذات والماهية.

ب - مرتبة الواقع والعين.

ففي مرتبة الذات والماهية، هو جزئي وفي مرتبة الواقع والعين، هو ليس بجزئي بل كلي.

** شريك الباري

أيضاً بالنسبة إلى قولنا: شريك الباري ممتنع فلو قيل بأنكم تصورتم شريك الباري حين حملتم عليه مفهوم الامتناع، فكيف تنفون وجوده وتنسبون الامتناع إليه؟

فجوابه: إنَّ شريك الباري الذي نحن تصورناه - بالحمل الشائع - له وجود في الذهن وهو ليس بممتنع ونحن لا ننظر إلى هذا الوجود بل ننظر إلى حقيقة شريك الباري - أعني بالحمل الأوَّلي - فهو بالفعل ممتنع ليس له واقع أصلاً. وأشار إلى هذا الأمر المحقق السبزواري رضوان الله تعالى عليه في منظومته حيث قال:

«فما بحمل الأولي شريكُ حق ** فهو بحملٍ شائعٍ ممّا خَلَقْ».

عدد المساهمات : 105 تاريخ التسجيل : 28/07/2011

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم

تسجيل حضور وتابعه لدروس .

وفقتكم لكل خير

اللهم صل عل محمد وآل محمد

تمت قراءة الدرس, موفقين ان شاء الله

» برج الحمل (21 مارس - 19 ابريل)
» أكل السفرجل أثناء الحمل .. يا لطيف شو زين