شرح المسأله 29

موضوع: شرح المسأله 29 الخميس أغسطس 25, 2011 7:23 am

( مسألة 29 ) : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة
الشريعة المقدسة ، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ، بأن لا يرتكب معصية بترك
واجب ، أو فعل حرام ، من دون عذرشرعي ، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة ، بين الصغيرة ، والكبيرة ، وفي عدد
الكبائر خلاف . وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى ، واليأس من روح الله
تعالى والامن من مكر الله تعالى ، وعقوق الوالدين - وهو الاساءة إليهما - وقتل
النفس المحترمة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف ،
وأكل الربا ، والزنا ، واللواط ، والسحر، واليمين الغموس الفاجرة - وهي الحلف
بالله تعالى كذبا على وقوع أمر ، أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة - كما قد يظهر
من بعض النصوص - ومنع الزكاة المفروضة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ،
وشرب الخمر ، ومنها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا ، ونقض العهد ،
وقطيعة الرحم ، - بمعنى ترك الاحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك -
والتعرب بعد الهجرة ، إلى البلاد التي ينقص بها الدين ، والسرقة ، وانكار ما
أنزل الله تعالى ، والكذب على الله ، أو على رسوله صلى الله عليه وآله ، أو
على الاوصياء عليهم السلام ، بل مطلق الكذب ، وأكل الميتة ، والدم ، ولحم
الخنزير ، وما أهل به لغير الله ، والقمار ، وأكل السحت ، كثمن الميتة والخمر،
والمسكر ، وأجر الزانية ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد ، والرشوة على الحكم ولو
بالحق ، وأجر الكاهن ، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وثمن الجارية المغنية
وثمن الشطرنج ، فإن جميع ذلك من السحت . ومن الكبائر : البخس في المكيال
والميزان ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، والولاية لهم ، وحبس الحقوق من
غير عسر ، والكبر ، والاسراف والتبذير ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لاولياء
الله تعالى ، والاشتغال بالملاهي - كالغناء بقصد التلهي - وهو الصوت المشتمل على
الترجيع على ما يتعارف أهل الفسوق - وضرب الاوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل
الفسوق ، والاصرار على الذنوب الصغائر .
والغيبة ، وهي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواء أكان بقصد الانتقاص ، أم
لم يكن ، وسواء أكان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ،
أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا
عن الناس ، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود
العيب ، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه ، كما أن الظاهر
أنه لابد من تعيين المغتاب ، فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة ،
وكذا لو قال : أحد أولاد زيد جبان ، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الاهانة
والانتقاص ، لا من جهة الغيبة ، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم والاحوط -
استحبابا - الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم تترتب على ذلك مفسدة - أو
الاستغفار له . وقد تجوز الغيبة في موارد : منها المتجاهر بالفسق، فيجوز اغتيابه
في غير العيب المتستر به ، ومنها : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته
والاحوط - استحبابا - الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا ،
ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو استشار شخص في تزويج
امراة فيجوز نصحه ، ولو استلزم اظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون
استشارة ، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة ، ومنها : ما لو قصد
بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها ، ومنها : ما
لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ، لئلا يترتب الضرر الديني ومنها : جرح الشهود ، ومنها : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه ، ومنها : القدح في المقالات الباطلة ، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر ، والتأمل ، وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكأن
صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا الله تعالى من
الزلل ، ووفقنا للعلم والعمل ، إنه حسبنا ونعم الوكيل .
وقد يظهر من الروايات عن النبي والائمة عليهم أفضل الصلاة والسلام : أنه يجب على
سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ، ويرد عنه ، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في
الدنيا والآخرة ، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب . ومن الكبائر : البهتان على
المؤمن - وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه - ومنها : سب المؤمن وإهانته وإذلاله
ومنها : النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم ، ومنها : القيادة وهي
السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرم ، ومنها : الغش للمسلمين ، ومنها :
استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه ، ومنها الرياء وغير ذلك
مما يضيق الوقت عن بيانه .
الشـرح
إن الشخص الذي يرتكب المعاصي لا يوصف ولا يعنون في القاموس المتشرعي بأنه عادل ومهما كان ارتكابه كثيراً أم قليلاً لأن طبيعة العادل هي الإجتناب عن جميع المعاصي فاذا ارتكب معصية واحدة وكان بنحو الإستمرار كيف تنطبق عليه تلك الطبيعة؟ لأن العدالة ناتجة من ملكة راسخة وهذه الملكة إنما هي قوة مستحكمة مبرمة في وعاء نفس الشخص تجنبه الوقوع في المعاصي وتردعه عنها وتحفّزه على إمتثال الواجبات ، فاذا ارتكب المعاصي وإن كانت قليلة فهذا علامة وكاشف عند الشارع الأقدس عن أن تلك الملكة ليست بتلك المثابة بحيث تردع صاحبها عن تلك الأعمال ، فهذا لا يُؤمن منه على أمور الدين ، فهو في قاموس العقل غير متحفظ على مرامات المولى وغير صائن لمراماته ، فكيف يعتمد عليه الآخرون في إيصالهم الى بر الأمان ويكون يدهم التى تأخذهم الى الجنة؟.
فاذن من كان بهذه الصفة فان المتشرعة يجزمون بعدم وجود ملكة العدالة في وعاء نفس ذلك الشخص ، لأنه وكما أوضحناه إن ملكة العدالة تحصل وتستقر في وعاء نفس الشخص إذا واظب على ترك المعاصي مع قدرته على إرتكابها وأنها متيسرة له بحيث يكون ذلك عن رادع نفسي.
فالنتيجة : ليس كل ما يسمى ملكة رادعة عن ارتكاب المعاصي وموجبة لفعل الواجبات هي عدالة بل خصوص الملكة القوية المستحكمة المفعّلة تفعيلاً تاماً والتي لا يقدح فيها ارتكاب بعض المعاصي القليلة جداً.
ومن هذا تعرف أن الشخص الذي لا يرتكب المعاصي عن قصور فيه كأن يكون في السجن أو في الصحراء أو طبيعته الجسدية تحتم عليه عدم الإرتكاب أو ان طبيعته خجول ونحو ذلك لا يسمى عادلاً بالمصطلح المتشرعي لعدم إحراز ملكة العدالة فيه لأن الملكة لابد أن تحصل برادع نفسي والمعصية متيسره له وليس عن قصور فيه او من أسباب أخرى لا يُستكشف بها إحراز العدالة.
ومن هذا تعرف أيضاً إن من همّ بالمعصية وهيأ بعض أسبابها ومقدماتها لكن لم يأتِ بها وكانت هذه حالته لكثير من الاحيان لا يسمى عادلاً أيضاً في القاموس المتشرعي لأن الهم بالمعصية بهذا الشكل سببه وجود داعي خبيث في وعاء النفس يكشف عن سواد وظلمة في طويته ونيته فكيف يجتمع ذلك الظلام مع نور العدالة القدسية ، فاذن الداعي الخبيث ناتج عن عدم احترام مقام المولى فهو بصدد الطغيان على المولى وبصدد هتك حرمته، فاذن هو متجري على المولى وهذا هو موضوع إستحقاق العقاب عند كافة العقلاء فهو من أظهر مصاديق المنحرف عن جادة الإستواء، ومن هذا قلنا بأن نبي الله يوسف (عليه السلام) لم يهم بالمعصية لأن باطنه نوراني مليئ بالقدسية والجلالة وإلاّ كيف اختاره لهذه المنـزلة الرفيعة؟ وكيف يجتمع هذا النور مع هذه الظلمة ؟ وإنما همّ بأمر آخر.
وخير ما يدلنا على ذلك الذي قلناه بأكمله هو خبر الإحتجاج عن الامام العسكري (عليه السلام) : (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه، وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء شيعتنا لا كلهم فان من ركب من القبائح والفواحش مراكب فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً ولا كرامة) هذا الخبر الذي يدل بذاته على ذاته فمتنه حكم معصومي يدل بالقطع أنه صادر منهم (عليهم السلام) لأنك إذا تأملت فيه جيداً وأجلت النظر في معانيه تجد أنه من أسمى القوانين التي سنّها الإمام (عليه السلام) لمعرفة النائب منابه ومن أسمى المعاني النورانية لمنصب وراثة الأنبياء ، فهذا الخبر يستحق أن يُكتب بماء الذهب ويكون شعاراً للمتشرعة جميعاً بعلمائهم وعوامهم لأن الإمام (عليه السلام) قد نبّه فيه العوام الى الشروط التي لابد من توفّرها في مرجع تقليدهم ، وهم ليسوا بالكثرة الكاثرة بل هم أقل القليل.
نعم : لو صدر منه بعض المعاصي لكن لا بنحو الإستمرار بل بين الحين والآخر من دون تعمد والتفات وقصد بحيث مثلاً في كل ستة أشهر معصية أو في كل سنة ويبادر الى التوبة فهذا يبقى تحت عنوان العدالة لأن مثل هذا العمل لا يقدح في الملكة ، ولأنه قادر على ارتكاب المعاصي إلاّ أنه لم يرتكبها ، فالقوة المستحكمة ليس كالعلة والمعلول حتى لا تختلف أو لا تتخلف وإنما هي إقتضائية تفعلية ، فالملكة لا يقدح فيها إرتكاب بعض المعاصي القليلة وقد نبّه على هذا بقوله (رضوان الله عليه) (على نحو يكثر منه صدور المعاصي) فلو كانت الملكة على نحو لا يكثر منه صدور المعاصي بل هنام معاصي قليلة جداً فيبقى على ذلك الإتصاف بالعدالة ، لأن الملكة المطبقة إطباقاً تاماً بحيث لا يصدر منه ولا معصية واحدة لا تتيسر إلاّ لمن كان في رعاية إلهية خاصة وهو خصوص المعصوم (عليه السلام) .
تنبيـه : في مخالفة الهوى
مرً علينا أن العدالة هي عبارة عن قوة في وعاء النفس تجبر صاحبها على ترك المحرمات وفعل الواجبات ، وربما تقوى هذه القوة أكثر فتجبره على ترك جملة من المباحات الدنيوية وعلى ترك المشتبهات التي يجوز اقتحامها شرعاً ، فهذه القوة الهائلة تدفع بالشخص الى مثابة من القدسية والجلالة بحيث تكون وعاءً لأنوار الجمال والكمال ، وهذا هو الأليق بمقام المرجعية التي هي مقام وراثة الأنبياء والنيابة عن الأئمة (عليهم السلام) ، فالمقبل على الدنيا والمنكب عليها ولو بنحو الحلال لا يليق بهذا المنصب الرفيع الشريف .
من لكن المشكلة أن جملة كبيرة من أهل العلم ومن تزيوا بهذا الزي فضلاً عن العوام إنقطعوا عن أخبار المعصومين (عليهم السلام) ولم يسمعوا بمثل هذا الخبر الشريف ولم يشموا رائحته ، ومنهم من عرف وانحرف عنه ، ومن هنا انفتح الباب أمام الناس بحيث أصبحوا لا يستنكرون هذه الأفعال من الفقهاء المنكبين على الدنيا بل أصبح منهم من يستحسنها ويشجّع عليها، والله مولانا ونعم النصير هو الذي يعصمنا من شرور هذه الأفعال،

(فاضـل البديـري 4شوال1431هـ)

فائدة : تعريف العداله لسيد السيستاني دام ظله العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن ـ : الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس . وينافيها ترك واجب، او فعل حرام من دون مؤمن ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. وفي عدد الكبائر خلاف .

عدد المساهمات : 105 تاريخ التسجيل : 28/07/2011

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم

تســــــــ ج ــــــــــيل حضور

في ميزان اعمالكم ان شاء الله

تحيتي

اللهم صل على محمد وآل محمد

تمت قراءة الدرس, رحم الله والديك في الدنيا والاخرة

» شرح المسأله 16
» شرح المسأله 17
» شرح المسأله 19
» شرح المسأله 20
» شرح المسأله 23