رأي الشيخ الأنصاري في الأموال الشرعية

رأي الشيخ الأنصاري في الأموال الشرعية



في فترة زعامة الشيخ الأنصاري وقيادته، وعندما كان سيل الحقوق الشرعية يصب عنده من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، كانت عائلة الشيخ تعيش في ظروف اقتصادية قاسية، لأن الشيخ كان قد خصص للمنزل مبلغاً لا يكاد يذكر.



وذات يوم حدثت عائلة الشيخ أحد العلماء – الذي كان يحظى باحترام خاص لدى الشيخ الأنصاري – شاكية له، وطلبت منه أن يفاتح الشيخ بذلك ليزيد المبلغ المقرر للمنزل.



استمع الشيخ لكلام محدثه إلى آخره، ولم يعلق بشيء لا نفياً ولا إثباتاً.

وفي اليوم التالي عندما جاء الشيخ للمنزل قال لزوجته:

إغسلي ثيابي واحتفظي بماء الغسالة القذر، وفعلاً قامت الزوجة بذلك وأخبرت الشيخ، فطلب منها إحضار ذلك الماء القذر فأحضرته، فما كان منه إلا أن قال لها: إشربي هذا الماء.

- أشربه؟.. ما هذا الذي تأمرني به، وهل يشرب عاقل هذه القذارة؟..

- إذن اسمعي جيداً وتأملي بدقة، هذه الأموال التي بين يدي هي عندي مثل هذا الماء القذر، فكما أنك لا تستطيعين ولا تريدين أن تشربي من هذا الماء، كذلك أنا لا أستطيع أن أصرف من هذا المال، لأنه لا حق لي، ولا يجوز أن أعطيكم أكثر مما أعطي الآن، إن هذه الأموال أموال الفقراء، وأنتم وسائر الفقراء عندي بمنزلة واحدة. المكاسب: ج1/128-129 المقدمة تصحيح وتعليق كلانتر، بتصرف



ونقل أيضاً أن زوجة الشيخ الأنصاري طلبت منه ذات يوم شراء قطعة قماش، لتغطي بها الفرش واللحف التي توضع في جانب الغرفة نهاراً، إلا أن الشيخ لم يستجب لذلك لشدة احتياطه.



وعندما آذاها منظر الفرش واللحف أمام الناس، قررت أن تقتصد في مصرف البيت لتشتري قطعة القماش هذه، وفعلاً بدأت تشتري بدل 225 غراماً من اللحم (3سير) 187,5 غراماً (-2 سير) واستطاعت بسبب ذلك طيلة فترة معينة أن توفر ثمن الغطاء الذي احتاجته، فاشترته.



وعندما علم الشيخ بذلك، قال باستياء شديد: يا ويلي، لقد صرفت الآن مقداراً من الأموال الشرعية بدون مبرر، كنت أتصور أن (3 سير) 225 غراماً من اللحم هي الحد الأدنى الذي نحتاجه والآن اتضح لي خطأ ذلك، ثم أمر الشيخ بإرجاع قطعة القماش، وأن لا يشتروا من اللحم إلا مقدار 2 سير (187 غراماً ونصف).